مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شدند

با تصویب مجلس؛

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شدند.

به گزارش خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، با تصویب ماده ۳ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۳ – در ماده (۵) قانون، بعداز عبارت «اتخاذ می‌نماید.» عبارت «مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیأت می‌باشند.» اضافه می‌شود.

در ماده ۵ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳ فروردین ۱۳۹۱ آمده است:

«ماده ۵ ـ هیأت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند، در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.

تبصره ـ هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.»