جوان آنلاین: ششم دی ماه هر سال مراسم بزرگداشت‌های مختلفی برای سردفتران و دفتریاران با عنوان روز کاتبین بالعدل در سراسر کشور برگزار می‌شود که در آن به نوعی از تلاش‌های یک‌ساله این صنف تقدیر می‌شود، اما امسال این روز در تقویم رسمی نیز به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است. به بهانه این نام‌گذاری در گفت‌وگوی «جوان» با علی سبحانی، سردفتر اسناد رسمی شماره۱۱۱ مشهد سایه‌روشن کتابت بالعدل در این صنف مورد بررسی قرار گرفته است.
چطور شد ششم دی به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی تعیین شد؟
آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره طولانی‌ترین آیه قرآن و موسوم به آیه مداینه یا تداین است، در ابتدای این آیه خداوند سبحان فرموده است: «یأَیهَا الَّذینَ ءَامَنُواْ إذَا تَدَاینتُم بدَینٍ إلی أَجَلٍ مُّسَمًی فَاکتُبُوهُ وَ لْیکتُب بَّینَکمْ کاتبُ بالْعَدْل…»، به جهت آنکه سران اسناد رسمی خویش را مشمول و مصداق کتابت بالعدل و دارای جایگاه رفیعی می‌دانند، به گونه‌ای که قرآن کریم دستور به نوشتن سند در نزد ایشان داده است، بر همین اساس چندین سال است کانون سردفتران و دفتریاران روز ششم دی‌ماه را که دویست‌و‌هشتادو‌دومین روز سال می‌شود، در تجلیل و منزلت کاتبین بالعدل و بزرگداشت نقش دفاتر اسناد رسمی گرامی می‌دارند و آن را جشن می‌گیرند. همچنین از سال جاری نیز این روز در تقویم رسمی کشور به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است.
با توجه به اینکه سردفتران اسناد رسمی خود را کاتبین بالعدل می‌دانند آیا میان خویش نیز به عدالت رفتار می‌کنند؟
کانون سردفتران و دفتریاران همه ساله ششم دی‌ماه با صرف هزینه‌های هنگفت و برگزاری جشن‌ها و همایش‌ها به همگان اعلام می‌کند سردفتران اسناد رسمی مصداق کاتب بالعدل و نویسندگان درستکار هستند که به عدالت و درستکاری و در کمال صداقت، امانت و اعتماد با مردم رفتار می‌کنند. در گذشته و قبل از پیدایش دفاتر اسناد رسمی به شکل امروزی، نگارش اسناد و ثبت معاملات مردم از سوی مجتهدان جامع‌الشرایط که مورد وثوق و اعتماد جامعه بودند، انجام می‌شد، امروزه نیز از سران دفاتر اسناد رسمی که بر کرسی کتابت بالعدل تکیه داده‌اند، بی‌تردید امانتداری، صداقت و درستکاری مورد انتظار است، کمااینکه همراه با واژه مقدس کاتب بالعدل، عدالت‌ورزی، عدالت‌گستری و عدالت‌خواهی در ذهن انسان تداعی می‌شود. کاتب بالعدل شخصیتی قلمداد می‌شود که دارای ویژگی عدالت، انصاف، برادری و برابری بوده و از هرگونه فسق، فجور و نابرابری به دور است، بنابراین توقع می‌رود علاوه بر عدالت‌گستری در میان آحاد جامعه در میان این جامعه صنفی نیز اعضا در عمل حقوق یکدیگر را پاس بدارند، برابری و عدالت را سرلوحه رفتار و اعمال خویش قرار دهند، از هرگونه ظلم، بی‌عدالتی و تبعیض ناروا نسبت به یکدیگر پرهیز کنند و این رفتار را دون شأن جایگاه کتابت بالعدل بدانند.
چقدر این انتظار که کاتبین بالعدل عدالت را اول از همه میان خودشان رعایت کنند، در موضوعی مانند تقسیم عادلانه اسناد دولتی بین دفاتر اسناد رسمی اجرایی شده است؟
با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی نهادی خصوصی و وابسته به حاکمیت هستند در جهت نیل به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد دفاتر و همچنین حفظ جایگاه کاتبین بالعدل، هیئت وزیران در سال ۱۳۵۶ مصوبه‌ای به شماره ۱/۲۷۷۳۷ موسوم به کد ۷۴۴ تقسیم اسناد تصویب کرد که به موجب آن برخی اسناد راجع به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی و شهرداری‌ها بین دفاتر اسناد رسمی با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری که در زمینه تقسیم، عادلانه توزیع شود. این مصوبه تنها مصوبه‌ای است که راجع به تقسیم و توزیع عادلانه اسناد در ۵۰ سال گذشته به تصویب رسیده و البته در زمان خودش نیز مصوبه‌ای مترقی در جهت توزیع عادلانه ثروت بین دفاتر اسناد رسمی به عنوان گامی مثبت و بزرگ تلقی می‌شده است. امروزه با توجه به گسترش شهرنشینی و نیاز مبرم و احداث مسکن، تأسیس کارخانجات صنعتی و تولیدی، افزایش جمعیت و تقاضای روزافزون جهت اخذ تسهیلات و وام‌های بانکی نقش این مصوبه کمرنگ شده و نیاز جدی به بازنگری اساسی دارد. در کد ۷۴۴ موسوم به کد تقسیم اسناد مقرر شده است اسناد مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌های دولتی و شهرداری بین دفاتر اسناد رسمی تقسیم شود تا همه دفاتر اسناد رسمی از مزایای تنظیم اسناد بانک‌های دولتی و ادارات به شکل نسبی برخوردار شوند، چون اسناد مذکور نیز تأثیر قابل توجهی در درآمد دفاتر اسناد رسمی دارا هستند. از طرفی در حال حاضر با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت بانک‌های خصوصی متعددی از جمله سامان، پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین، سرمایه، پاسارگاد و … و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری مشغول فعالیت هستند که دارای اسناد رهنی قابل توجهی به لحاظ تعداد و میزان درآمد حق‌التحریر هستند. یکی از ایرادات مهم بخشنامه ثبتی کد ۷۴۴ موسوم به مصوبه تقسیم اسناد این است که با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌های خصوصی در اوایل دهه ۸۰ تأسیس شده‌اند، خصوصی‌شدن چندین بانک بزرگ دولتی مانند ملت، تجارت، رفاه یا صادرات موجب شده دایره شمول تقسیم اسناد دولتی کوچک‌تر و تنگ‌تر شود و عملاً اسناد رهنی و اسناد قطعی انتقال املاک مرتبط با آن که حق‌التحریر آنها سهم مهمی هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت در دفاتر اسناد رسمی دارد، نصیب تعداد معدودی از دفترخانه‌ها شود؛ دفاتری که روابط خاص و پرشائبه‌ای با بانک‌ها دارند که این نوع ارتباطات عملاً شمول این مصوبه را محدود و اثربخشی ضد رانتی آن را تضعیف کرده است. در اینجا پیشنهاد می‌شود در جهت شمول اسناد بانک‌های خصوصی و تقسیم اسناد بانک‌های خصوصی و دولتی میان همه سردفتران پیگیری مجدانه‌ای انجام گیرد، زیرا معنا ندارد بانک‌های خصوصی از مزایای اسناد رسمی از جمله ویژگی لازم‌الاجرا بودن مفاد سند رسمی بهره‌مند باشند، اما حاضر نباشند اسناد خود را همچون سایر اسناد بانک‌های دولتی عادلانه میان دفاتر اسناد رسمی توزیع کنند. مادامی که دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون مجاز به تنظیم و ثبت اسناد هستند، تعامل بانک‌های خصوصی با تعداد معدودی از دفاتر و همکاری‌نکردن آنها با اکثریت دفترخانه‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد و با توجه به اینکه غیردولتی‌بودن بانک‌ها دلیلی بر عدم‌شمول مصوبه مذکور بر آنها محسوب نمی‌شود و شکل خصوصی آنها ناظر بر تشکیلات و شخصیت حقوقی آنهاست، بدیهی است نحوه فعالیت آنها باید در چارچوب قوانین و نظامات حاکم بر بانک‌ها باشد و انتظار بر این است بانک‌های غیردولتی نیز در راستای اعمال و تحقق اهداف ضدرانت مصوبه موصوف با تمامی دفاتر اسناد رسمی همکاری کنند.
مسئله درآمد‌های نجومی در میان دفاتر اسناد رسمی از کی مطرح شد؟
فاصله محسوس درآمدی و شکاف دهشتناک طبقاتی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در میان دفاتر اسناد رسمی ایجاد شد که موجب گفتگو و بحث در فضای مجازی و رسانه‌ای راجع به درآمد‌های نجومی تعدادی از دفاتر اسناد رسمی به همراه مطالبه آمار و ارقام درآمد این دفاتر از مسئولان شد و در نهایت مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اذعان به وجود درآمد‌های نامتعارف و تبعیض ایجادشده میان دفاتر قرار شد در پی چاره‌جویی و رفع تبعیض برآیند. واقعیت این است که ایجاد بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین خصوصی‌سازی بانک‌های بزرگ دولتی که اعطای تسهیلات خرد و کلان آنها موجب شد اسناد رهنی و قطعی مرتبط با آنها که از نظر حق‌التحریر دارای درآمد قابل توجهی است، به دفاتر خاصی که دارای مراودات پرشائبه با بانک‌های مذکور بوده‌اند، سوق پیدا کند، این امر نقشی مهم و مؤثر در شکل‌گیری این پدیده داشت.
سقف‌گذاری بر درآمد دفاتر چقدر توانسته است این درآمد‌های نجومی را مهار کند؟
به منظور مقابله با کسب درآمد‌های نجومی بود که برای اولین بار در تاریخ سردفتری کشور، بخشنامه تعرفه حق‌التحریر اسناد مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد کشور و امضای رئیس فقید قوه قضائیه شهید رئیسی مصوب شد و برابر تبصره ۷ بخشنامه مزبور جهت ایجاد تعادل در فعالیت دفاتر اسناد رسمی سقف سالانه دریافتی حق‌التحریر هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل تعیین و ابلاغ شد. درج این تبصره در تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی موسوم به «دستورالعمل سقف‌گذاری بر درآمد» بارقه امیدی در دل سردفتران شریف و پاکدست ایجاد و موجبات دلگرمی آنها و همچنین جلوگیری از زیاده‌خواهی معدودی از سردفتران را فراهم کرد. این تبصره شامل تمامی اسناد اعم از اسناد دولتی و غیردولتی، اسناد مالی و غیرمالی، اسناد بانک خصوصی و دولتی می‌شود. در بخشنامه اخیر حق‌التحریر صادره مرداد ماه سال جاری نیز این دستورالعمل عیناً در تبصره ۶ بخشنامه درج شده است. دستورالعمل سقف‌گذاری بر حق‌التحریر، همچنین موجب شد جلوی زیاده‌خواهی و اشتهای سیری‌ناپذیر تعداد معدودی از سردفتران که به جز منافع خود به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کنند، گرفته و از ایجاد رقابت ناسالم در این حرفه به نحو چشمگیری کاسته شود. در کنار مزایای مهم این دستورالعمل، انتقاداتی نیز مخصوصاً درباره شیوه اجرا و معایب آن وارد شده که نقش ضدرانت آن را کم‌اثر کرده است.
این معایب دستورالعمل سقف‌گذاری چیست؟
اینکه به موجب این دستورالعمل، سقف سالانه حق‌التحریر (درآمد) هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل تعیین شده با فلسفه وجودی این دستورالعمل که بی‌تردید توزیع منطقی و عادلانه درآمد در میان دفاتر اسناد رسمی است، سازگاری کاملی ندارد. به عنوان مثال اگر دفترخانه‌ای ماهانه ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد و دیگری ۱۵۰ میلیون تومان، میانگین جمع درآمد این دو دفترخانه ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. بر این اساس و با توجه به سقف دوبرابری میانگین، دفتری که مثلاً در گذشته ۱۵۰ میلیون تومان درآمد داشته حق دارد تا ۲۰۰ میلیون تومان (دوبرابر میانگین) درآمد کسب کند، در حالی که همان دفتری که درآمد ۵۰ میلیون تومانی داشته است این امکان را ندارد تا درآمد خود را افزایش دهد. مشاهده می‌شود عملاً این شیوه اثرگذار نیست و از طرف دیگر ما با موضوع بازشدن سقف حق‌التحریر و مواردی از نقض دستورالعمل مواجه هستیم که معمولاً در اواخر سال انجام می‌شود. در حالی که بسیاری از دفاتر کم‌برخوردار به امید اثرگذاری اجرای این دستورالعمل بر درآمد خود در ماه‌های پایانی سال هستند، ناگهان با باز شدن سقف مقرر درآمد برای دفترخانه‌های متمول مواجه می‌شوند، از این رو این شیوه سقف‌گذاری به توزیع عادلانه ثروت و رفع تبعیض‌ها کمک شایانی نمی‌کند. برابر مفاد روشن و تفسیرناپذیر تبصره ۶ تعرفه حق‌التحریر، سقف درآمدی دفترخانه‌ها شامل تمامی اسناد تنظیمی اعم از اسناد مالی و غیرمالی می‌شود، اما طی اقدامی تأمل‌برانگیز، اسناد غیرمالی که بخش قابل توجهی از درآمد اسناد تنظیمی در دفترخانه را به خود اختصاص داده است، از شمول این سقف‌گذاری خارج کرده‌اند! هرچند این سقف سالانه حق‌التحریر اکنون معادل دوبرابر میانگین درآمد دفترخانه‌های حوزه ثبتی مربوط است، اما برای اثرگذاری و ثمربخشی باید دست‌کم به میزان یک برابر و نهایتاً ۵/۱ برابر میانگین درآمد دفاتر تبدیل شود تا میان همه دفاتر عدالت نسبی برقرار کند، البته اگر هدف از ابلاغ این دستورالعمل حقیقتاً تحقق عدالت نسبی و توزیع عادلانه و منصفانه فرصت‌ها میان اعضای شاغل در این حرفه باشد و نه هدف دیگری! نقد دیگری که در این باره مطرح است به نحوه اجرا و اعمال سلیقه‌ای آن بازمی‌گردد، با این توضیح که اسناد مشمول این دستورالعمل ضدرانت، شامل تمامی اسناد مالی و غیرمالی می‌شود، اکنون، اما سال‌هاست اسناد غیرمالی از شمول این دستورالعمل خارج شده و فقط حق‌التحریر اسناد مالی را از سقف سالانه محاسبه و کسر می‌کنند! واضح است که بخش عمده‌ای از درآمد اسناد رسمی را درآمد حاصل از تنظیم اسناد غیرمالی مانند وکالت تعویض پلاک خودرو، وکالت کاری و وکالت فروش و انتقال تشکیل می‌دهد و عایدی دفترخانه‌ها از محل تنظیم این اسناد قابل توجه است، با این همه خارج کردن حق‌التحریر این اسناد از شمول این دستورالعمل اقدامی غیرموجه و خلاف مقتضای تصویب این دستورالعمل بوده و لازم است برای نیل به اهداف رانت‌ستیزانه و عدالت‌گسترانه طرح، به نقض نص صریح دستورالعمل پایان داده و درآمد تمامی اسناد اعم از مالی و غیرمالی مشمول اعمال سقف‌گذاری شود.
آیا آماری هم از میزان این درآمد‌های نجومی وجود دارد؟
در حالی که بار‌ها از مسئولان و متولیان امر مطالبه آمار و میانگین درآمد دفاتر اسناد رسمی می‌شد و در پاسخ صرفاً به اعلام میانگین درآمد دفاتر که آماری گمراه‌کننده است، بسنده می‌شد، خوشبختانه در سال جاری سخنگوی قوه قضائیه برای اولین بار دسته‌بندی یا دهک‌های درآمدی دفاتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد که بر اساس آن هزارو ۲۲۵ دفتر حق‌التحریر سالانه از یک تا ۳۰۰میلیون تومان با میانگین ماهانه ۲۴میلیون تومان، هزارو ۳۷۷ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۳۰۱ تا ۶۰۰میلیون تومان با میانگین ۵۰میلیون تومان، هزارو ۶۷۳ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۶۰۱ تا ۹۰۰میلیون تومان با میانگین ماهانه ۷۵میلیون تومان و ۳ هزارو ۹۶۱ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۹۰۰میلیون تا یک میلیاردو۱۰۰میلیون تومان و میانگین ماهانه ۱۰۰میلیون تومان داشته‌اند. در حالی بر اساس این آمار هزارو ۲۲۵ دفترخانه دارای درآمد ماهانه ۲۴میلیون تومانی هستند که ۳ هزارو ۹۶۱ دفترخانه درآمد ماهانه ۱۰۰میلیون تومان دارند، یعنی در اینجا شاهد اختلاف فاحش چهار برابری هستیم. این در حالی است که همه دفاتر اسناد رسمی دارای صلاحیت ذاتی و یکسانی در تنظیم اسناد رسمی و همه دارای رتبه و درجه‌بندی یکسانی هستند، چنین فاصله درآمدی غیرمنطقی، نامعقول و ناعادلانه است و ساده‌اندیشی است اگر بپنداریم صرفاً با مشتری‌مداری و خوش‌اخلاقی و به صورت اتفاقی چنین اختلاف فاحش درآمدی ایجاد شده است، بلکه باید ریشه این پدیده زیانبار را در جای دیگری جست‌وجو کرد. یقیناً شایسته است متولیان امر معضل تبعیض بلاوجه و شکاف عمیق درآمد دفاتر اسناد رسمی را آسیب‌شناسی و اسباب و علل آن را تجزیه و تحلیل کنند، والا بیش از همه، این نهاد مظلوم سردفتری و سردفتران قانونمند پایبند به سوگند سردفتری و متوجه به جایگاه رفیع کتابت بالعدل هستند که زیان خواهند دید.
عواقب توزیع ناعادلانه درآمد در دفاتر اسناد رسمی چیست؟
یکی از تبعات نامبارک این اتفاق، ایجاد دلسردی و سرخوردگی و ناامیدی در میان سردفتران پاکدست و قانونمند است که این امر نهایتاً موجبات استعفای سردفتران توانمند و شایسته را فراهم خواهد کرد. از دیگر آثار این بی‌عدالتی‌ها، عدم‌ارائه خدمات مطلوب، فراگیر و درخور آحاد جامعه به دلیل تنگنایی معیشت و وضعیت نابرابر اقتصادی دفاتر است. موضوع دیگر مستمسک قراردادن آمار دفاتر کم‌درآمد و زیان‌ده و ارائه آن از سوی ذی‌نفعان به متولیان امر در جهت افزایش چندبرابری تعرفه دفاتر اسناد رسمی است که حاصلی جز فشار اقتصادی مضاعف بر دوش مردم و ایجاد نارضایتی و سندگریزی به نفع دهک برخوردار صنف دربرنخواهد داشت.
با توجه به این شرایطی که فرمودید، چه پیشنهادی دارید؟
یکی از این راهکار‌ها پیگیری اصلاح و ارتقای مصوبه تقسیم اسناد از سوی متولیان امر یعنی سازمان ثبت و کانون سردفتران در جهت شمول اسناد بانک‌های خصوصی و پیگیری و تصویب این موضوع در هیئت دولت و نیز مجلس شورای اسلامی است. حقیقت این است که حجم عظیمی از درآمد دفاتر اسناد رسمی از محل این اسناد تأمین می‌شود. نکته دیگر ضرورت کاهش سقف سالانه حق‌التحریر تا میزان یک برابر تا حداکثر ۵/۱ برابر میانگین سالانه درآمدهاست تا کمبود درآمد دفاتر کم‌درآمد نیز تأمین و این دفاتر در چرخه ارائه خدمت به شهروندان تقویت شوند. راهکار مهم دیگر مشمول قرار دادن تمامی اسناد مالی و غیرمالی در شمول دستورالعمل سقف درآمد است. تدبیر و سیاستگذاری صحیح از سوی متولیان امر در جهت ایجاد تعادل واقعی و حذف کامل شکاف طبقاتی موجود که همچون آفتی سهمگین پیکره درخت تناور سردفتری را از درون تهی و تهدید می‌کند، ضروری به نظر می‌رسد. راهکار دیگری که به نظر می‌رسد نظارت صحیح و دقیق بر اجرای مصوبات از طریق سازمان ثبت و کانون‌های سردفتری است، همچنین تجدیدنظر در جرایم و مجازات‌ها که قدرت بازدارندگی داشته باشد و هزینه تخلف را برای متخلفان بالا ببرد، باید انجام شود. در حال حاضر مجازات سردفترانی که خارج از سیستم پرحاشیه ارجاع اسناد به تنظیم اسناد به صورت غیرقانونی مبادرت می‌کنند، آنچنان قاطع و بازدارنده نیست و انتظار می‌رود مجازات‌های مناسب و سخت متناسب با تخلف ارتکابی تعیین و در نظر گرفته شود تا به حد کافی بازدارندگی ایجاد کند. آخرین نکته شفافیت و ارائه آمار و دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای است که تمامی سردفتران قادر باشند به آمار و نمودار دسترسی داشته باشند و به راحتی و روشنی معلوم شود که دفاتر اسناد رسمی یک حوزه ثبتی از کدام نوع اسناد و به چه میزان درآمد برخوردار و منشأ این اسناد از کدام نهاد و سازمان و بانک بوده است که یقیناً همین نکته ساده می‌تواند در کنترل تخلفات و کاهش جرائم نقش بسزایی ایفا کند.
source