معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده زیرساخت‌های بخش کشاورزی کشور، از کاهش شدید بارندگی، عدم تجهیز اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری و کندی در اجرای پروژه‌های زیربنایی طی سال‌های اخیر انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ در همایش ملی افزایش بهره وری آب کشاورزی، سرمایه گذاری و مشارکت مردم صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال ۲۰۲۵، در حالی‌که بارش به کمترین میزان رسیده است، بیش از ۵۰ درصد خاک کشور همچنان بدون سامانه‌های آبیاری (کانال های نوین انتقال آب)مانده‌اند. این در شرایطی است که بیش از ۶۰ درصد اراضی کشاورزی ما هنوز به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز نشده‌اند و حدود ۸۰۰ هزار هکتار از شبکه‌های آبیاری اجرانشده باقی مانده است.
نیازی با اشاره به رکود عملیات آب و خاک در سال‌های گذشته گفت: در این مدت نه تنها منابع مالی افزایش نیافته، بلکه هزینه‌ها بالا رفته و اجرای پروژه‌ها کاهش یافته است. با این حال، در برنامه هفتم توسعه شاخص‌های خوبی برای بخش آب و خاک در نظر گرفته شده است؛ از جمله تجهیز ۱۵۰ هزار هکتار اراضی به سامانه‌های آبیاری تحت فشار، احداث ۳۰۰۰ کیلومتر کانال آبیاری و ایجاد کانال‌های بین مزارع برای ارتقای بهره‌وری.
وی در ادامه با انتقاد از تخصیص نابرابر منابع بین دستگاه‌ها اظهار داشت: برای مثال، شهرداری‌ها از ۱۰ درصد ارزش افزوده حدود ۱.۵ درصد سهم می‌برند که این رقم تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ این در حالی است که سهم حوزه آب از منابع ملی بسیار ناچیز است.
نیازی با اشاره به تغییر ساختار جمعیتی کشور از روستایی به شهری نیز گفت: ۵۰ سال پیش، ۸۰ درصد جمعیت کشور روستایی و ۲۰ درصد شهری بود. اکنون این ارقام کاملاً جابجا شده‌اند. شهروندان رفاه می‌خواهند و امکاناتی مانند آب شرب، خطوط حمل‌ونقل، اینترنت و جاده‌های مناسب را مطالبه می‌کنند. اما آیا ما در حوزه آب هم به اندازه حوزه راه پیشرفت داشته‌ایم؟
وی افزود: برای مثال، آزادراه‌های کشور نسبت به قبل از انقلاب ۳۷ برابر و بزرگراه‌ها ۵۶۸ برابر شده‌اند؛ اما آیا در حوزه آب هم چنین تحولی را شاهد بوده‌ایم؟ در حالی‌که ترکیه سال گذشته بیش از ۳.۵ میلیارد دلار در بخش بهره‌وری مصرف آب سرمایه‌گذاری کرده است، سهم ما در این زمینه بسیار ناچیز بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود تأکید کرد: وقت آن است که نگاهی جدی و یکپارچه به موضوع آب و خاک داشته باشیم. امروز مسئله ما تنها بودن یا نبودن نیست، بلکه رفاه یا توسعه است. مردم ما انتخاب خود را کرده‌اند، اکنون نوبت ماست که زیرساخت‌های متناسب با این انتخاب را فراهم کنیم.
لزوم تدوین سیاست‌های واحد و هماهنگ برای ارتقاء بهره‌وری منابع آب در کشاورزی
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در سخنانی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری هدفمند و سیاست‌گذاری هماهنگ در حوزه کشاورزی، خواستار شکل‌گیری اجماع ملی پیرامون مدیریت آب و الگوی بهینه کشت شد.
فتحی با اشاره به نقش حیاتی کشاورزی در تأمین غذای کشور، اظهار داشت: «بخش کشاورزی برخلاف برخی بخش‌ها، تعطیل‌بردار نیست؛ چرا که مستقیماً با امنیت غذایی کشور در ارتباط است. هرچند بخش زیادی از آب در این حوزه مصرف می‌شود، اما این بدان معنا نیست که تولید غذا متوقف شود، بلکه باید بهره‌وری مصرف آب به شکل اصولی ارتقاء یابد.»
وی با انتقاد از نبود سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه منابع آب، به نمونه‌هایی از عدم هم‌راستایی اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از مناطق، وزارت نیرو خطوط انتقال یک و دو را اجرا کرده، اما اولویت وزارت جهاد نبوده است، و بالعکس. این پراکندگی در سیاست‌گذاری باعث هدررفت منابع و کاهش بهره‌وری می‌شود.»
معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: «سیاست‌های سرمایه‌گذاری و الزامات آن به‌روشنی در این اسناد مشخص شده‌اند، اما برای تحقق آنها باید هماهنگی فراگیر بین دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌ها وجود داشته باشد.»
فتحی در ادامه، الگوی کشت را به‌عنوان یکی از محور‌های مهم سیاست‌گذاری آبی کشور معرفی کرد و افزود: «الگوی کشت باید بر مبنای پتانسیل‌های منطقه‌ای طراحی و اجرایی شود. با این حال، در عمل شاهد هستیم که در برخی مناطق مانند جنوب کرمان، علیرغم تعیین ۹ هزار هکتار برای کشت پیاز، سطح زیر کشت به ۳۰ هزار هکتار رسیده است که نشان از ضعف در اعمال سیاست‌های کنترلی و تشویقی دارد.»
او همچنین بر ضرورت اعمال همزمان سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در قبال رعایت الگوی کشت تأکید کرد و گفت: «صرفاً با سیاست تشویقی نمی‌توان کشاورزان را ملزم به رعایت الگو کرد. به‌عنوان نمونه، باید اعطای تسهیلات بانکی مشروط به رعایت الگوی کشت باشد. البته پذیرش این سیاست‌ها در میان جامعه کشاورزی نیازمند همراهی و اقناع محلی، استانی و ملی است.»
فتحی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به محدودیت‌های مالی در اجرای پروژه‌های آبیاری نوین، از تجربه موفق برخی استان‌ها در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت و خاطرنشان کرد: «در شهرستان میانه بدون صرف هزینه دولتی، با همکاری بخش خصوصی و سازمان‌های منطقه‌ای، سیستم‌های نوین آبیاری اجرا شد. این تجربه موفق نشان می‌دهد که هم‌افزایی بین بخشی می‌تواند راهگشای توسعه پایدار کشاورزی باشد.»
وی در پایان بار دیگر بر ضرورت سرمایه‌گذاری ساختاری و غیرساختاری در حوزه آب کشاورزی تأکید کرد و اظهار داشت: «حتی اگر ۱۰ درصد از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم تأمین شود، می‌توان گام‌های مؤثری برای ارتقاء بهره‌وری و امنیت غذایی کشور برداشت.»
source