دی‌ماه ۱۴۰۳، خبر بازگشایی بازار نوآفرین و وعده‌های تسریع روند بورسی شدن استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح شد، اما اکنون که کشور یک جنگ را پشت سر گذاشته، نه تنها خبری از پذیرش و درج نماد این شرکت‌ها نیست، بلکه حتی جلوی ورود به بازار سرمایه یکی از استارت‌آپ‌های بزرگ و شناخته شده، یعنی دیوار، نیز گرفته شده است. این تاخیرها و توقف‌ها در مسیر ورود استارت‌آپ‌ها به بورس، سوالات زیادی درباره آینده این مسیر ایجاد کرده است. پرسش اصلی این است: بهای بزرگ‌تر شدن استارت‌آپ‌ها چقدر است؟ آیا سقف رشد بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال، تا پشت دیوار بورس است؟
فعالان حوزه استارت‌آپی و بازار سرمایه معتقدند یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، رویکرد و رفتار متفاوت سازمان‌های مالی و نهادهای نظارتی با مدل کسب‌وکار نوین استارت‌آپ‌ها است. کارشناسان تأکید دارند که برای توسعه پایدار این بخش، نیازمند نگاهی نوآورانه، ایجاد زبان مشترک و طراحی ابزارهای مالی جدید هستیم.
حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور، اعلام کرد جلسات متعددی با وزارت اقتصاد و نهادهای امنیتی درباره ورود استارت‌آپ‌ها به بورس برگزار شده و قرار است راه‌حل‌های سریع و مؤثری ارائه شود. او ارتقای فرهنگ و آگاهی درباره اهمیت تکنولوژی را از پیش‌شرط‌های اصلی این مسیر دانست و گفت: «اگر سیاست‌های کشور اجازه رشد استارت‌آپ‌ها را ندهد، به نتیجه نمی‌رسیم. ورود به بورس یکی از راه‌های نجات از سیاست محدودکننده است.»
از سوی دیگر، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، بورس را ابزاری برای حکمرانی شرکتی و شفافیت خواند و بر استقلال فرآیند پذیرش بورس تأکید کرد. او گفت: «وقتی مالکیت از حاکمیت جدا شود، سرمایه‌گذار اعتماد نخواهد کرد.»
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو، عدم وجود زبان مشترک میان فعالان اکوسیستم استارت‌آپی و نهادهای مالی است. به گفته امین خلیلی، مدیر ادغام و تملیک و ارزش‌گذاری ترنج، چالش‌هایی مانند ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، سهامداری و روش‌های مالی متفاوت استارت‌آپ‌ها باعث کندی روند ورود به بازار سرمایه شده است.
وحید نکوئی، کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگاه سنتی به کسب‌وکارهای نوپا، بر نیاز به توسعه ابزارهای مالی نوین تأکید کرد و گفت: «استارت‌آپ‌ها مدل درآمدی متفاوتی دارند که سودآوری بلندمدت را دنبال می‌کنند و باید سازوکارهای مالی متناسب با آنها طراحی شود.»
در نهایت، مشکل ارزش‌گذاری غیرشفاف و عدم تطابق ساختارهای مالی استارت‌آپ‌ها با استانداردهای بورس، سد راه پذیرش این شرکت‌ها شده است. با این حال، قانون جدید درباره دارایی‌های نامشهود که از مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شده، نویدبخش تغییرات مثبت است. افشین گفت: «دارایی‌های نامشهود باید به رسمیت شناخته شده و قابلیت وثیقه‌گذاری پیدا کنند. هرچند ممکن است بانک‌ها فعلاً مقاومت کنند، اما در حال پیگیری این موضوع هستیم.»/ پیوست
source