حضور اتباع خارجی در هر کشور براساس قوانین مشخص و روند‌های قانونی تعیین می‌شود، اما در ایران مطابق آمار رسمی، نزدیک به ۳ میلیون تبعه غیرمجاز افغان همچنان در کشور حضور دارند. موضوعی که علاوه بر پیامد‌های امنیتی، اثرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی نیز به دنبال داشته و دارد. اگرچه در سال‌های اخیر دولت با شدت گرفتن روند بازگشت داوطلبانه و اجباری بیش از یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر از این افراد، گامی مهم در مدیریت این بحران برداشته است، اما ساماندهی کامل وضعیت اتباع غیرقانونی به دلیل پیچیدگی‌های فراوان، همکاری‌های منطقه‌ای و رعایت حقوق انسانی، همچنان یک چالش بزرگ باقی مانده است. براساس آمار وزارت کشور، جمعیت کل اتباع خارجی در ایران بیش از ۶میلیون نفر است که حدود ۴ میلیون نفر بدون مجوز اقامت قانونی حضور داشتند. وزیر کشور با تأکید بر نگاه احترام‌آمیز به مهاجران قانونی اعلام کرده که ایران بیش از ظرفیت خود توان پذیرش اتباع غیرمجاز را ندارد و بازگشت آنها باید در چارچوب رعایت کرامت انسانی انجام شود. همچنین بیش از ۷۰ درصد از افرادی که در ماه‌های اخیر از کشور خارج شده‌اند، خودمعرف بوده‌اند. استاندار تهران نیز ضمن اعلام حضور حدود ۵۰ درصد از اتباع غیرمجاز کشور در تهران، ساماندهی و بازگرداندن این افراد را از اولویت‌های اصلی دولت برشمرده و بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت بهتر این جمعیت تأکید کرده است.
در جریان جنگ تحمیلی ائتلاف صهیونیستی- غربی، گزارش‌ها و مشاهدات حکایت از همراهی برخی اتباع با دشمن داشت که موجب افزایش نگرانی‌های امنیتی شد. این مسئله نشان داد حضور بدون ساماندهی و کنترل قانونی اتباع خارجی می‌تواند زمینه نفوذ گروه‌های خرابکار و اقدامات مخرب را فراهم آورد. پیامد‌های این همراهی، نه‌تنها امنیت ملی را تهدید می‌کند، بلکه بر روابط سیاسی و اجتماعی کشور هم تأثیرگذار است. از این‌رو، مدیریت دقیق ورود و اقامت اتباع، همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت نهاد‌های امنیتی برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ضروری است. همزمان با رعایت حقوق انسانی و حفظ کرامت مهاجران قانونی باید مرز‌های امنیتی و قوانین مهاجرت با قاطعیت اجرا شود. در کنار نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی، موضوع حقوق انسانی مهاجران و آموزش رایگان بیش از ۶۵۰ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی در کشور نشان می‌دهد که ایران با نگاهی انسانی و قانونمند تلاش دارد ضمن مدیریت بحران، حقوق اولیه این جمعیت را نیز رعایت کند. از سوی دیگر، سخنگوی پلیس و مسئولان امنیتی با قاطعیت سیاست‌های خود را در مقابله با ورود و حضور غیرقانونی اتباع و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اعلام کرده‌اند و همکاری دولت افغانستان و نهاد‌های بین‌المللی را کلید حل این مسئله مهم می‌دانند. چالش بزرگ باقی‌مانده، یافتن راهکار‌های بلندمدت، هماهنگی‌های منطقه‌ای و ایجاد سازوکار‌های منسجم مدیریتی است که بتواند به شکل یکپارچه و مؤثر ورود، اقامت و خروج مهاجران را کنترل و با رعایت کرامت انسانی، امنیت و منافع ملی را تأمین کند.
source