در روزگاری که شکاف آموزشی از همان سال‌های نخست زندگی آغاز می‌شود، عجیب نیست اگر طرحی برای کاهش این فاصله، با مقاومت روبه‌رو شود. عجیب، اما آنجاست که برخی، چشم بر جنبه انسانی و ملی طرحی بسته‌اند که کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به تازگی به مشورت گذاشته؛ یعنی دولتی شدن آموزش پیش‌دبستانی.
تا امروز در کشور، پیش‌دبستانی به‌طور صد در صدی غیردولتی بوده‌است؛ یعنی همه خانواده‌ها برای ثبت‌نام کودکانشان در این دوره، باید هزینه پرداخت کنند، هزینه‌ای که برای بسیاری از اقشار جامعه، غیرممکن و دشوار است. نتیجه چه بود؟ اینکه تنها ۴۰ درصد کودکان ایرانی از آموزش پیش‌دبستانی بهره‌مند شدند! و ۶۰ درصد دیگر، از همان ابتدا با یک عقب‌ماندگی آموزشی، پا به مسیر تحصیل گذاشتند؛ عقب‌ماندگی‌ای که عمدتاً تا پایان عمر همراهشان می‌ماند.
مدتی است که کمیسیون آموزش مجلس، با نگاهی به تجربه جهانی و مطالعات داخلی، به این نتیجه رسیده که باید ماهیت این دوره تغییر کند و نباید پیش‌دبستانی امتیازی برای طبقه خاص باشد و باید تبدیل به حقی عمومی شود، بنابراین با تصویب طرح کاهش سن تحصیل به پنج سال تمام، آموزش پیش‌دبستانی برای همه کودکان ایرانی رایگان خواهد شد. این یعنی خانواده‌هایی که تا دیروز به دلیل مشکلات مالی، قید این دوره را می‌زدند، حالا می‌توانند دست کودک خود را گرفته و راه مدارس دولتی را در پیش بگیرند.
شاید سال‌ها قبل، پیش‌دبستانی جدی گرفته نمی‌شد، اما امروز، روانشناسان، جامعه‌شناسان و متخصصان آموزش‌وپرورش یکصدا می‌گویند که همین یک سالِ آموزش بازی‌محور، تأثیر عمیقی بر رشد شناختی، اجتماعی و تحصیلی کودکان دارد. این دوره، نه فقط مقدمه‌ای برای شروع دبستان، بلکه بستری برای شکل‌گیری مهارت‌های پایه‌ای زندگی محسوب می‌شود.
با این حال، برخی کارشناسان با نادیده گرفتن این دستاورد مهم، هشدار می‌دهند که این اقدام، ممکن است برخی کسب‌وکار‌های آموزشی را تعطیل کند، اما واقعیت این است که خانواده‌هایی که از ابتدا فرزندشان را در مهد‌های خصوصی و کلاس‌های آموزشی ثبت‌نام کرده‌اند، همچنان می‌توانند از خدمات خصوصی استفاده کنند، بنابراین این طرح قرار نیست چیزی را از آنها بگیرد، بلکه قرار است چیزی را به کسانی بدهد که تا امروز آن را نداشتند.
حال مخالفان، سنگ کسب‌وکار‌هایی را به سینه می‌زنند که مشتریان متمول خود را دارند. همان خانواده‌هایی که از سنین پایین، بی‌توجه به هزینه‌ها، کودکانشان را در کلاس‌های زبان و موسیقی ثبت‌نام می‌کنند. حال دلیلی ندارد تصور کنیم با دولتی شدن پیش‌دبستانی، این قشر، مسیرشان را تغییر دهند. قشری که حتی اگر (گاهی) از شهریه‌های گران گلایه کنند، باز هم فرزندشان را به مدارس دولتی نمی‌فرستند!
در واقع، طرح کاهش سن تحصیلی، برای آنهایی است که به دلیل هزینه‌های پیش‌دبستانی، آموزش فرزندشان را یک سال به تعویق می‌اندازند. حالا با دولتی‌شدن این دوره، می‌توانند آموزش را زودتر آغاز کنند. این یعنی مهیا ساختن فرصت برابر، یعنی یک گام به سوی عدالت آموزشی و یک حرکت هوشمندانه برای کاهش شکاف اجتماعی.
تلاش برای اجباری و دولتی‌شدن یک سال پیش‌دبستانی، تلاشی مثبت است که باید برای آن کف زد، چراکه به سود آینده قشر متوسط و ضعیف تمام می‌شود و شکاف آموزشی در جامعه را کاهش می‌دهد، اما چرا برخی کارشناسان این مهم را نادیده می‌گیرند و به سمت آن درصد اندک و کسانی که نیاز‌های این عده را تأمین می‌کنند، غش کرده‌اند؟ سؤالی بی‌پاسخ و البته تعجب‌برانگیز است! حال اما، وقت آن رسیده که در تصمیم‌گیری‌های آموزشی، منافع ملی را بر منافع تجاری ترجیح دهیم و واقعیت‌ها را لا‌به‌لای مخالفت‌ها گم نکنیم!
با این حال، نباید فراموش کرد که اجرای موفق این طرح، تنها با تصویب قانون ممکن نمی‌شود. آموزش پیش‌دبستانی، متفاوت از سایر دوره‌های تحصیلی دارد و نیازمند محتوای آموزشی متناسب، فضای فیزیکی امن و کودک‌محور و نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده است، بنابراین اگر کمیسیون آموزش مجلس قصد دارد این گام مهم را بردارد، باید با دقت و مسئولیت‌پذیری، به این الزامات زیرساختی توجه داشته باشد، چراکه بی‌توجهی به این جزئیات مهم، می‌تواند فرصت ارزشمند عدالت آموزشی را به تجربه‌ای ناکام تبدیل کند.
اگر این طرح به‌درستی اجرا شود، نه‌تنها شکاف آموزشی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند نقطه آغاز تحولی بنیادین در نظام تعلیم و تربیت کشور باشد. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به تصمیم‌گیری‌های آینده‌نگر داریم، تصمیماتی که آموزش را از امتیاز به حق تبدیل کند و آینده این مرز و بوم را به بهترین شکل ممکن بسازد.
source