رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در واکنش به روند تصمیم‌گیری‌ها درباره ضوابط فروش آنلاین طلا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار پرهیز دولت از تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته شد. او تأکید کرده است که لازم است نظرات بخش خصوصی و نمایندگان اصناف در این فرآیند دخیل باشند تا تصمیم‌ها به سود یک نهاد خاص تمام نشود.
انتقاد از مسیر تصمیم‌گیری در کمیسیون اقتصادی دولت
الفت‌نسب در این پیام، خطاب به ابراهیم صیامی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، نوشته است: «ضوابط فروش آنلاین طلا به‌عنوان یک فعالیت صنفی، از ریل اصلی خارج و در کمیسیون اقتصاد دولت به نفع بانک مرکزی پیش می‌رود.»
به گفته او، چنین روندی نه‌تنها موجب تضییع حقوق کسب‌وکارهای خصوصی فعال در این حوزه می‌شود، بلکه می‌تواند رقابت سالم را نیز از میان ببرد و انحصارگرایی را در بازار گسترش دهد.
استناد به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه پیام خود با اشاره به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار یادآور شد: «طبق این قانون، دولت موظف است در فرآیند تدوین و تصویب ضوابط و مقررات اقتصادی، نظر بخش خصوصی را اخذ کند.»
او تأکید کرد که نادیده گرفتن این الزام قانونی، موجب فاصله گرفتن تصمیمات از منافع عمومی خواهد شد و اعتماد فعالان صنفی به فرآیندهای دولتی را کاهش می‌دهد.
درخواست برای حضور اتاق اصناف در جلسات تصمیم‌گیری
یکی دیگر از محورهای انتقاد الفت‌نسب، عدم دعوت از نمایندگان اتاق اصناف به جلسات مرتبط با تعیین ضوابط فروش آنلاین طلا بود. او در این‌باره نوشته است: «اتاق اصناف را هم به جلسات راه دهید، نه اینکه فقط پشت درهای بسته تصمیم بگیرید.»
به اعتقاد او، اتاق اصناف به‌عنوان نماینده قانونی بخش بزرگی از کسب‌وکارهای خرد و متوسط، باید در چنین جلساتی حضور داشته باشد تا نظرات و دغدغه‌های این بخش مهم از اقتصاد نیز شنیده و در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
اهمیت مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری اقتصادی
کارشناسان اقتصادی نیز همواره بر لزوم مشارکت فعال بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری تأکید داشته‌اند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که مشارکت تشکل‌های صنفی و نهادهای غیردولتی در تدوین مقررات، به شفافیت، عدالت و کارآمدی بیشتر در اجرا منجر می‌شود.
به باور فعالان این حوزه، فروش آنلاین طلا به‌عنوان یک کسب‌وکار نوظهور و حساس، نیازمند ضوابط دقیق، شفاف و عادلانه است که تنها در صورت مشورت با تمامی ذی‌نفعان، اعم از بانک مرکزی، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و سایر فعالان بخش خصوصی، امکان‌پذیر خواهد بود.
نگرانی از انحصار و کاهش رقابت سالم
در شرایطی که اقتصاد دیجیتال در کشور رو به گسترش است، اعمال ضوابطی که به نفع یک نهاد خاص تدوین شود، می‌تواند آسیب‌های جدی به بازار وارد کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر بانک مرکزی تنها تصمیم‌گیرنده در موضوع فروش آنلاین طلا باشد، زمینه برای ایجاد انحصار و محدودیت در رقابت سالم میان کسب‌وکارها فراهم خواهد شد.
این نگرانی به‌ویژه در مورد کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌های فعال در حوزه طلا و جواهرات آنلاین بیشتر احساس می‌شود؛ چرا که محدودیت‌های جدید می‌تواند مانع رشد و توسعه این بخش از اقتصاد دیجیتال شود.
جمع‌بندی
اظهارات رضا الفت‌نسب بار دیگر موضوع مهم مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را به صدر توجهات آورده است. او با استناد به قوانین موجود، خواستار پرهیز از تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و بسته شد و تأکید کرد که دولت باید زمینه حضور و مشارکت واقعی اصناف و اتحادیه‌ها را در تدوین ضوابط فروش آنلاین طلا فراهم آورد.
به نظر می‌رسد آینده این حوزه به نحوه تعامل میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی گره خورده است. تنها در صورت هم‌افزایی و همکاری متقابل می‌توان امیدوار بود که ضوابط فروش آنلاین طلا به‌گونه‌ای تدوین شود که هم منافع عمومی حفظ گردد و هم رقابت سالم در بازار تقویت شود./پیوست
source