اتحادیۀ اروپا:
اتحادیه اروپا با متهم کردن شرکت‌های متا و تیک‌تاک به عدم شفافیت و نقض قانون خدمات دیجیتال، این ۲ شرکت فناوری را در معرض جریمه‌های سنگین قرار داد و نخستین گام رسمی برای برخورد با آنها بر اساس قوانین جدید محتوایی این اتحادیه را برداشت.
کمیسیون اروپا اعلام کرد که شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام متعلق به شرکت متا و شبکه اجتماعی تیک‌تاک، الزامات قانون خدمات دیجیتال (DSA) را نقض کرده‌اند. این نخستین بار است که کمیسیون اروپا شرکت متا را به نقض قانون خدمات دیجیتال متهم می‌کند؛ اتهامی که متا آن را رد کرده است.
این قانون که یکی از ابزار‌های حقوقی جدید و قدرتمند اتحادیه اروپا برای تنظیم فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری است، آنها را موظف می‌کند از انتشار محتوای غیرقانونی جلوگیری کرده و فضای رقابتی بازار‌های دیجیتال را تضمین کنند.
بر اساس یافته‌های اولیۀ کمیسیون اروپا، این شرکت‌ها نتوانسته‌اند «دسترسی کافی به داده‌های عمومی» را برای پژوهشگران فراهم کنند. این دسترسی برای اموری مانند درک میزان قرار گرفتن کودکان در معرض محتوای خطرناک در سکوهای دارای کاربر زیاد، ضروری تلقی می‌شود.
علاوه بر این، بروکسل معتقد است که متا در پلتفرم‌های فیسبوک و اینستاگرام، سازوکار‌های کاربرپسندی برای گزارش محتوای غیرقانونی ارائه نکرده و سیستم‌های مؤثری برای اعتراض کاربران به تصمیمات مربوط به مدیریت محتوا در نظر نگرفته است.
به گزارش فرانس۲۴، کمیسیون اروپا همچنین فیسبوک و اینستاگرام را به استفاده از رویه‌های فریبنده موسوم به الگو‌های تاریک در سازوکار اعلان و اقدام متهم کرده است. به گفته این کمیسیون، چنین اقداماتی می‌تواند برای کاربران گیج‌کننده و بازدارنده باشد.
طبق قانون خدمات دیجیتال، سکوها موظف هستند تصمیمات خود در مورد مدیریت محتوا را توضیح دهند، اما به گفته اتحادیه اروپا، فیسبوک و اینستاگرام این کار را به درستی انجام نداده‌اند.
متا ضمن رد موارد مطرح شده توسط کمیسیون اروپا دربارۀ نقض قانون خدمات دیجیتال این قاره، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تغییراتی در گزینه‌های گزارش محتوا، فرآیند تجدیدنظر و ابزار‌های دسترسی به داده‌ها در اتحادیه اروپا ایجاد کرده‌ایم و اطمینان داریم که این راه‌حل‌ها با الزامات قانون مطابقت دارند.»
همچنین یک سخنگوی تیک‌تاک نیز با تأکید بر تعهد این شرکت به شفافیت، اعلام کرد: ما در حال بررسی یافته‌های کمیسیون اروپا است. او همچنین به وجود تنش میان الزامات قانون خدمات دیجیتال و مقررات حفاظت از داده‌های عمومی اشاره کرد و از نهاد‌های نظارتی خواست تا در مورد نحوه تطبیق این دو قانون شفاف‌سازی کنند.
شرکت‌های متا و تیک‌تاک مدتی فرصت دارند تا به پرونده‌های اتهامی دسترسی پیدا کرده و برای رفع نگرانی‌های بروکسل، تعهداتی ارائه دهند. اگر اتحادیه اروپا از پیشنهادات این شرکت‌ها قانع نشود، این امکان را دارد که برای هر مورد نقض قانون در سکوهای مورد اشاره، جریمه‌های جداگانه‌ای اعمال کند.
توماس رنیه، سخنگوی دیجیتال اتحادیه اروپا، در پاسخ به انتقاد‌ها مبنی بر اینکه این قانون ابزاری برای سانسور است، تأکید کرد که قانون خدمات دیجیتال در واقع از آزادی بیان محافظت می‌کند و به شهروندان اجازه می‌دهد با تصمیمات یک‌جانبه شرکت‌های بزرگ فناوری در زمینه مدیریت محتوا مقابله کنند.
source