الهام بهروزی
بومگردی یا
اکولوژ، تعریف نسبتا تازه‌ای از گردشگری روستایی یا بوم‌گردشگری یا طبیعت‌گردی بود
که در دولت یازدهم و دوازدهم با هدف تقویت جوامع محلی و اشتغال‌زایی و درآمدزایی
این جوامع به‌طور ویژه در مرکز توجه قرار گرفت و با حمایت‌هایی که صورت گرفت، با
مشارکت بخش خصوصی به‌ویژه آنان‌که بر فرهنگ بومی و طبیعت بکر منطقه خود در نقاط
روستایی تاکید خاصی داشتند، این اقامتگاه‌ها مبتنی بر اقلیم و فرهنگ و آداب و رسوم
خاص هر منطقه در نقاط دور و نزدیک و روستاها و شهرهای کشور راه‌اندازی شدند.
بومگردیها به‌دلیل
ساختار سنتی و متاثر از بافتار فرهنگی و منش بومی اهالی، خیلی زود جای خود را در
دل گردشگران داخلی و خارجی باز کردند و به مبلغان و سفیران راستینی برای نمایش
فرهنگ اقوام ایرانی و غذاهای بومی و آداب و سنن این اقوام در گوشه و کنار ایران
مبدل شدند؛ چراکه فرهنگ این اقوام مملو از شگفتی‌ها و زیبایی‌هایی است که در کنار
غذاهای خوش‌زنگ و خوش‌طعم محلی و لباس‌ها
و رسوم بومی، تصویرها و خاطرات به یادماندنی را برای هر گردشگری؛ چه ایرانی، چه
خارجی می‌آفرینند.
ورای این زیبایی‌های
معنوی و ذاتی فرهنگ و رسوم و غذاهای محلی، معماری بومگردیها که متاثر از اقلیم و
فرهنگ بومی هر منطقه است، به خودی خود گردشگران را به سمت خود جذب می‌کند. از این‌رو،
همه این زیبایی‌های منحصربه‌فرد با آرامش فضای بکر روستایی عجین شده و توریست‌ها
به‌ویژه آنان را که طبیعت‌دوست هستند، به سمت خود فرا خوانده تا روزهای خاطره‌انگیزی
برای آن‌ها در مدت اقامتشان در این مراکز گردشگری خلق شود.
بدیهی است با راه‌اندازی
بومگردیها در نقاط روستایی، روستاها از تهدید مهاجرت جوانان خود تا حد زیادی
رهایی یافتند و کسب‌وکارهای روستایی نظیر صنایع دستی بومی، پخت انوان نان و
غذاهای محلی، تولید لبینات، دوخت لباس‌های سنتی و محلی، ساخت عروسک‌های بومی، کشت
محصولات بومی و… در این مناطق جانی دوباره گرفتند و همه این عوامل دست به دست هم
داد تا ضمن اینکه جوامع روستایی بازآفرینی می‌شوند، در این مناطق اشتغال‌زایی و
درآمدزایی به‌طرز بارزی رونق بگیرد و در نتیجه، این جوامع به سمت توسعه پایدار
حرکت کنند.
با این اوصاف،
اقامتگاه‌های بومگردی به محرکی برای اهالی روستاها برای بازسازی آن و باززنده‌سازی
بخشی از میراث فرهنگی ناملموس و آداب و سنن اجدادی تبدیل شدند و افزون بر این، به
توسعه گردشگری کشور نیز شتاب چشمگیری دادند؛ به‌طوری که نگاه گردشگران و جهانگردان
بی‌شماری را به سوی خود جذب کرده و آن‌ها با پناه بردن به این اقامتگاه‌ها، در گفت‌وگو
با اهالی روستاها به تاریخ و فرهنگ دیرینه این مناطق نقب می‌زدند و غرق در آرامش
روستاها، طبیعت بکر و منحصربه‌فرد این مناطق را در چهارجهت و چهارگوشه این سرزمین
متمدن کشف می‌کردند.
اقامتگاه‌ها
روزهای رو به اوجی را طی می‌کردند تا اینکه کرونا سایه شوم خود را بر جهان افکند و
دو سه سالی، حیات این کسب‌وکارهای محلی را به خطر انداخت و حتی چراغ برخی از آن‌ها
را خاموش کرد اما بیشتر آن‌ها کج‌دار و مریز به حیات خود ادامه دادند تا دوران
سیاه کرونا پایان یافت؛ ولی ضربه این ویرویس به بدنه این کسب و کار روستایی و کوچک
چنان کاری بود که با وجود همه معافیت‌های دولتی، نتوانستند به روزهای خوب
پیشاکرونا بازگردند.
آن‌ها به یکباره با هجوم اقساط بانکی مواجه شدند
که بدون هیچ تنفسی و سرمایه‌ای بایستی این دیون پرداخت می‌شد. به‌هر سختی بود،
مدیران این اقامتگاه‌ها تلاش کردند تا اقساط بانکی خود را که رقم‌های قابل‌توجهی
هم بودند، واریز کنند و دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند. خوشبختانه بسیاری از
اقامتگاه‌های استان بوشهر در پاییز و زمستان 1401 توانستند دوباره به رونق سابق
برگردند و نفسی در کالبد نیمه‌جان خود بدمند و سال 1402 را با وضعیت امیدبخش‌تری
شروع کردند تا با گذر از تابستان بدون گردشگر، بتوانند توان خود را برای پذیرا شدن
فصل گردشگری جدید استان که از فصل پاییز شروع می‌شود، تقویت کنند اما تا آمدند جان
بگیرند، این بار بحث مالیات و قبوض نجومی برق و آب و گاز نفس را در سینه آن‌ها حبس
کرد!
از دید کارشناسان
گردشگری، افزایش 10 برابری تعرفه برق تاسیسات گردشگری، این مراکز به‌ویژه بومگردیها
را با چالش جدی مواجه کرده است. چون بیشتر بومگردیها به‌ویژه آن‌هایی که در
مناطق گرم مثل استان‌های بوشهر، هرمزگان و… فعالیت می‌کنند، در حال حاضر شرایط رضایت‌بخشی
را ندارند. بنابراین محاسبه قبوض برق آن‌ها با تعرفه صنعتی، در شرایطی که الان
صنعت گردشگری در این فصل در آن‌جا غیرفعال است، موجب وارد شدن خسارت‌‌‌های جبران‌ناپذیری
به این کسب و کارها می‌شود و این موضوع نه تنها به نارضایتی صاحبان بومگردی منجر
شده؛ بلکه حیات این کسب و کار را با خطر نابودی مواجه کرده است.
مدیر بومگردی
«پیسو»ی بوشهر که در بندر رستمی از توابع دلوار فعالیت می‌کند، در این باره به
بامداد جنوب گفت: دولت اکنون به‌جای اینکه بومگردیها را که نقش مهمی در اشتغال‌زایی
مستقیم و غیرمسقیم به‌خصوص در مناطق روستایی دارد، حمایت کند، با مالیات و
قبوض نجومی دارد به سمت تعطیلی سوق می‌دهد. این در حالی است که بومگردیها در این
سال‌ها ضمن اینکه بار زیادی از دوش دولت برداشته، امید و نشاط را به مناطق روستایی
تزریق کرده‌اند و با رونق بازار کسب و کار روستایی به توسعه پایدار این مناطق دامن
زده‌اند.
محمد بهرامی در
ادامه با بیان اینکه هر چند که دولت در سال جاری که مزین به شعار «مهار تورم؛ رشد
تولید» شده، همچنان دم از حمایت از این کسب و کار خلاق می‌زند اما از این حمایت ما
تنها شاهد فشارهای همه‌طرفه بر بومگردیها هستیم، افزود: تا جایی که درآمد ناخالص این
مراکز گردشگری حتی کفاف پرداخت قبض‌های انرژی، مالیات و… که به جیب دولت روانه می‌شود،
نمی‌دهد. به عبارت بهتر، هر بومگردی با هر نفس آخری که می‌کشد نفسی به دولت هدیه می‌دهد؛ چون با شرایط اقتصادی فعلی کشور
و مالیات‌های اخیر و قبوض نجومی دیری نمی‌پاید که اقامتگاه‌های بومگردی که به‌تازگی
منبع درآمدی برای دولت شده‌اند، به دلیل اینکه درآمدشان کفاف پرداخت این مالیات‌ها
و قبوض را نمی‌دهد، به پیشواز تعطیلی کامل بروند.
به گفته وی، با
شروع گرما، سفرها به استان ما کم می‌شود که امسال به‌خاطر گرانی بلیت‌های پرواز
این سفرها حتی نسبت به دوران کرونا هم بسیار کمتر شده تا جایی که الان با افت صنعت
گردشگری استان روبه‌رو شده‌ایم. حال در چنین شرایطی اداره مالیات با مبالغ مالیاتی
و اداره برق و آب با صدور قبوض نجومی ما مالکان بومگردیها را به شدت تحت فشار
قرار داده‌اند! نکته قابل توجه اینجا، این است که ادارات برق، آب و گاز همگی به‌صورت
سلیقه‌ای ت تعرفه‌هایشان را تغییر می‌دهند که البته تغییر این تعرفه‌ها با همکاری برخی از کارشناسان این ادارات در پی
پیگیری زیاد مدیران اقامتگاه‌ها و برخی از کارآفرینان محقق می‌شود و این امر انرژی
زیادی از آن‌ها می‌گیرد. در حالی که مشخص هم نیست این تعرفه‌های اصلاح‌شده تا کی
دوام داشته باشند! چون به یکباره بدون اینکه از پیش به ما ابلاغ شود با رقم‌های عجیب
و غریب قبوض مواجه می‌شویم، به‌نوعی همه چیز بستگی به جیب و نیاز دولت دارد.
بهرامی با بیان
اینکه شرایط طوری شده که الان حمایت دولت را نمی‌خواهیم، فقط انتظار داریم که دولت
تعرفه‌ها را عادلانه اصلاح و صادر کند، تصریح کرد: اقامتگاه‌های بومگردی بر اساس رسالت
و اهداف اولیه پیدایش‌شان خانه‌های روستایی هستند که در آن‌ها خانواده زندگی می‌کند
و در فصل سفر و گردشگری منطقه، اقدام به پذیرش مهمان می‌کنند. بنابراین در ایامی که
سفرها کم می‌شود و گردشگری منطقه از نفس می‌ایستد، این عادلانه نیست که قبوض برق،
آب و گاز بر اساس تعرفه‌های تجاری برای آن‌ها محاسبه شود. قطعا صدور قبض برق پنج
یا شش میلیون تومانی برای یک خانواده در روستا در فصل گرم هیج توجیه اقتصادی ندارد.
وی یادآور شد: دولت
وقتی دم از حمایت از کسب و کار بومگردی می‌زند تا خانه‌های روستایی تشویق به ورود به
عرصه گردشگری شوند، باید شرایط بهتری را برای آن‌ها مهیا کند تا آن‌ها بتوانند به
حیات خودشان در فصولی مثل تابستان که کسب و کارشان راکد است، ادامه بدهند نه اینکه
به خاطر مالیات‌های سنگین و قبوض نجومی ناچار باشند درگیر بوروکراسی و رفت و آمد
به این اداره و آن اداره شوند تا بتوانند بقای خود را حفظ کنند!
در پایان این
گزارش یادآوری می‌شود، در دوران پساکرونا، اقامتگاه‌های بومگردی نیاز جدی به حمایت
دولت برای بازگشت به روزهای پررونق گذشته دارند. وگرنه بنا به گفته بهرامی، یک اقامتگاه
در استان بوشهر تنها چهار ماه از سال امکان پذیرش گردشگر را دارد و در بقیه مواقع
محل سکونت صاحب اقامتگاه و خانواده‌‌‌اش است. این در حالی است که در هشت ماه از سال
این خانواده باید هزینه ۱۱ برابری برق بپردازد و همین امر هزینه‌‌‌های این خانواده
را به‌شدت افزایش می‌دهد. البته باید این افزایش میزان هزینه برق را در کنار ضررهای
دو سال شیوع کرونا، مشکلات قطعی اینترنت، مشکلات اجتماعی، تورم و.. جمع کرد تا درکی
از وضعیت امروز صاحبان کسب و کار بومگردی داشت. بی‌شک نتیجه مالیات‌های سنگین و
قبوض نجومی برق و گاز و آب، تعطیلی کامل اقامتگاه‌های بومگردی و برخی دیگر از تاسیسات
گردشگری خواهد بود که حکم تیر آخر به صنعت گردشگری را دارد.
source