نخستوزیر چین در حالی به ریاض و ابوظبی سفر کرد که مذاکرات پکن با شورای همکاری درباره پیمان تجارت آزاد به بنبست رسیده است و ریاض انعقاد این توافق را بهضرر سرمایهگذاریهایش در صنعت خودروهای برقی میداند.
«لی چیانگ»، نخستوزیر چین طی سفری به منطقه خلیج فارس در ابوظبی و ریاض با سران امارات و عربستان سعودی درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه گفتگو و تبادل نظر کرد. نخست وزیر چین که از وی با عنوان مرد شماره دو در پکن یاد میشود و براساس سیستم سیاسی چین از جایگاهی بالا برخوردار است، ابتدا وارد ابوظبی شد. بر کسی پوشیده نیست که امارات مهمترین شریک تجاری چین میان کشورهای عربی محسوب میشود که مهمترین ادله برای این ادعا حجم روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور است.
حجم مبادلات تجاری چین با امارات در سال 2022 بالغ بر 81 میلیارد دلار بود که بالاترین رقم میان کشورهای عربی محسوب میشود. حجم سرمایهگذاریهای امارات در بخشهای اقتصادی چین همچون ارتباطات، زیرساخت و گردشگری بالغ بر 12 میلیارد دلار است و متقابلاً حجم سرمایهگذاری چینیها در امارات نیز 7.7 میلیارد دلار است که بخش مهمی از آن در بورس دبی و مرکز جهانی سرمایه در ابوظبی است.
سفر نخست وزیر چین به ابوظبی درحالی صورت گرفت که دو ماه قبل محمد بن زاید، رئیس امارات در سفری رسمی به پکن رفته بود و آنطور که وی در توئیتی اشاره داشت، هدف از آن سفر مذاکره جهت نهایی کردن توافق راهبردی میان دو کشور عنوان شده است. بنزاید در شبکه ایکس (توئیتر) نوشت: خوشحالم که با نخست وزیر چین در ابوظبی دیدار کردم تا درخصوص تلاش مشترک جهت تقویت روابط راهبردی جامع با یکدیگر گفتگو کنیم. امارات متعهد به رفاه و توسعه برای دو ملت در جهت روابط عمیق 40ساله است.
بخش دوم سفر نخست وزیر چین هم به ریاض بود. وی در عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار و درباره توسعه روابط با این کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. براساس گزارش «واس»، خبرگزاری رسمی سعودی برگزاری چهارمین کمیته مشترک روابط دو کشور با محوریت تقویت روابط در زمینههای سیاسی، نظامی، انرژی، تجارت، سرمایهگذاری، فرهنگی و فناوری از محورهای مورد مذاکره در کمیته مشترک راهبردی عربستان با چین بوده است. چین مشتری شماره یک نفت و محصولات پتروشیمی عربستان محسوب میشود و طی شش ماه اول امسال 24 میلیارد دلار مجموع واردات چینیها از این شریک مهم تجاریشان گزارش شده است.
رسانههای منطقهای و بینالمللی درخصوص سفر مهم نخست وزیر چین دو روایت اصلی داشتهاند؛ روایت اول در ارتباط با روابط اقتصادی عمیق چین با امارات و سعودی است و برخی گزارش دادهاند که پیگیری انعقاد قرارداد تجارت آزاد محور رایزنیهای دوجانبه در ابوظبی و ریاض بوده است.
روزنامه «العرب» لندن در گزارشی با اشاره به این سفر مدعی شد که بن بست در مذاکرات تجارت آزاد میان کشورهای خلیج فارس و چین که نشست اخیر آن ماه گذشته در پکن برگزار شد، دلیل اصلی سفر لی چیانگ به خلیج فارس بوده است.
براساس این گزارش، طرف عربستانی باور دارد که انعقاد قرارداد تجارت آزاد بلوک اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس با چین بهضرر صنایع داخلی عربستان است. عربستان سعودی در راستای طرح 2030 بهدنبال سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی همچون خودروهای برقی است. سعودی درنظر دارد با جذب تکنولوژی غربی و با بهرهگیری از نیروی کار ارزان کشورهای آسیایی تبدیل به تولیدکننده خودروهای برقی شود. این ارزیابی در ریاض وجود دارد که انعقاد قرارداد تجارت آزاد با چین که یکی از غولهای تولید خودروهای برقی است بهضرر صنایع درحال شکلگیری عربستان است و البته این تنها بخشی از صنایع نوظهور عربستان نیست که یارای رقابت با غول صنعتی چین را ندارد.
فارغ از جنبه اقتصادی، برخی دیگر سفر لی چیانگ را در ارتباط با تحولات ژئوپولیتیک تحلیل میکنند و باور دارند که پکن بهدنبال تعمیق روابط راهبردی با کشورهای نفتی خلیج فارس است تا در صورت پیروزی ترامپ و تعمیق جنگ تجاری با آمریکا، متحدان قدرتمندی در جهان عرب داشته باشد.
چین شدیداً به نفت کشورهای عرب خلیج فارس وابسته است و بیش از 50 درصد نفت مورد نیاز صنعت این کشور از 6 کشور شورای همکاری بهویژه عربستان و امارات تأمین میشود، در این بین پکن اصلاً علاقهای ندارد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تحت فشار کاخ سفید در روند صادرات هیدروکربن اختلال ایجاد نمایند.
از سوی دیگر پکن میتواند این امیدواری را داشته باشد که روابط خوب شخصی میان شاهزادههای خلیج فارس با ترامپ بتواند مانع از تداخل جنگ تجاری آمریکا با چین در روابط این کشور با شورای همکاری خلیج فارس شود.
این نگرانی تنها مربوط به طرف چینی نیست و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم از این امر نگرانی جدی دارند، در همین راستا «الخلیج آنلاین» در گزارشی درخصوص انتخابات آمریکا تأکید میکند که مهمترین چالش برای کشورهای خلیج فارس تشدید رقابت تجاری میان آمریکا و چین و فشارهای احتمالی کاخ سفید در این ارتباط در دوره ترامپ است.
source