جوان آنلاین: پلیس در اظهارنظر‌های اخیر خود از کاهش وقوع سرقت خبر داده‌است؛ از جمله اینکه سخنگوی پلیس ۱۱ دی‌ماه از کاهش ۱۹ درصدی سرقت و افزایش ۱۱ درصدی کشف سرقت در ۹ماهه گذشته خبر داده‌است. آن‌گونه که پلیس گزارش داده‌است، تشکیل قرارگاه‌های مقابله با سرقت، افزایش ۲۰۰ گشت ضربت پلیس به ناوگان خودرویی پلیس آگاهی، رسیدگی به موقع به پرونده‌های سرقت از سوی دستگاه قضایی، بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و استفاده از پابند الکترونیکی از جمله عوامل کاهش سرقت مؤثر بوده‌است. گزارش پلیس نشان می‌دهد در پایتخت هم که عمده‌ترین جرایم سرقت در آن در حال رقم خوردن است، روند آن کاهشی است و براساس گزارش رئیس پلیس آگاهی تهران سرقت کاهش ۱۸ درصدی داشته‌است و تعامل با قوه قضائیه به عنوان یکی از عوامل این کاهش مطرح شده‌است.
قرارگاه مبارزه با سرقت
تشکیل قرارگاه‌های مبارزه با سرقت یکی از عمده‌ترین طرح‌های مبارزه سرقت است که همواره در دستور کار پلیس قرار داشته‌است و با تغییر موازنه‌های امنیتی در جامعه عملیاتی می‌شود. در حال حاضر سومین مرحله از این طرح سراسری که شامل برخورد با سارقان مغازه‌ها است به مدت سه روز در کشور اجرا شد و بر این اساس معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا روز گذشته از دستگیری ۲۱۴ سارق و مالخر در این‌باره خبر داد. دهم آذرماه هم مرحله قبلی این طرح در کشور اجرا شد و در جریان آن ۹۶۲ سارق و ۴۳ مالخر دستگیر شدند. آن گونه که سرهنگ محمدرضا اکبری گزارش داد، طرح مورد نظر مرحله سوم اجرای طرح سراسری مبارزه با سرقت‌های خرد بود که به مدت سه روز با هدف کاهش و کنترل سرقت به اجرا درآمد و در این مدت بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ سرقت کشف شد. سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا هم پنج روز قبل از افزایش ۱۳ درصدی کشف جرایم سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اعلام کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در کشف علمی جرم، رسیدگی به موقع به پرونده‌های سرقت در محاکم قضایی و استفاده از پابند الکترونیکی از جمله دلایل کاهش سرقت و افزایش کشف جرایم است. به باور وی توسعه طرح محیط‌شناسی جرایم، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مبارزه با سرقت برای مأموران پلیس آگاهی کشور، تشکیل ستاد ویژه مقابله با جرایم باندی و حرفه‌ای، استفاده از ظرفیت کارآگاهان بازنشسته پلیس آگاهی در رسیدگی به پرونده‌های معوق هم در کاهش جرائم نقش دارند.
آمار سارقان
در مورد محکومان سرقت آماری وجود ندارد با این حال چهارم آذرماه سال گذشته ابوالفضل نیکوکار، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در نشست خبری اعلام کرد بیشترین محکومان زندان‌های تهران، سارقان هستند، در حالی که قبلاً این جایگاه در اختیار محکومان مواد‌مخدر بود، ولی الان بالاترین جرم، سرقت است، زیرا دادگستری تهران مقابله را در برنامه دارد و نسبت به نگهداری آنها و عدم اعطای نهاد‌های ارفاقی مثل مرخصی و آزادی مشروط و رأی باز نسبت به این متهمان اقدام کرده‌است. محکومان در زندان با جرم سرقت در تهران هم ۹هزارو۴۴۸ نفرند. در خصوص سارقان فراری در مدت هفت ماه حدود ۳هزارو۴۷۹ فقره حکم جلب در حوزه سرقت صادر شده و حدود ۳۰۰ نفر از آنها دستگیر شدند.
آنچه عیان است
پلیس و قوه قضائیه دو لبه قیچی در برخورد با جرائم هستند. داستان دزد و پلیس پیشینه‌ای تاریخی در روایت‌های اجتماعی دارد و اینکه همواره سارقان چند قدم جلوتر از مأموران پلیس قرار دارند، حکایت از عقب ماندن ساختار قانونی در برخورد با جرم است. محتوا‌های بسیاری در مورد پدیده سرقت تولید می‌شود و سازوکار‌های مقابله و پیشگیری از آن هم مطرح می‌شود، با این حال این آسیب مصداق ضربه‌المثل معروف «آنچه عیان است، چه حاجت به بیان است» است که پیامد‌های آن همواره باعث وارد شدن آسیب به بدنه اجتماعی می‌شود. پلیس بنا به وظیفه ذاتی خود با سارقان مقابله می‌کند و دستگاه قضایی هم بنا به وظیفه ذاتی‌اش براساس نوع سرقت به وقوع پیوسته سارق را مجازات می‌کند. براساس اظهارات پلیس یکی از موضوع‌هایی که باعث کاهش جرم سرقت در کشور شده است، رسیدگی به موقع به پرونده‌های سرقت و رها نکردن سارقان در جامعه است. روشن است سیاست کاهش جمعیت کیفری در ساختار قانونی همه کشور‌ها وجود دارد و قانون براساس رویه موجود به این امر توجه می‌کند، اما در وضعیت موجود اظهارنظر پلیس نشان می‌دهد بخش مهمی از آمار سارقان مجرمانی هستند که از تسهیلات قانونی استفاده می‌کنند و در مرخصی‌های زندان دوباره مرتکب جرم می‌شوند. از وضعیت نابسامان زندان‌ها هم ذکر این نکته باید مورد توجه دستگاه قضایی باشد که زندان‌های کشور به جای اینکه مایه تنبه مجرمان باشد، به دانشگاه سارقان تبدیل شده‌است. ما گزارش‌های بسیاری در گفت‌و‌گو با سارقان منتشر کرده‌ایم که اعلام می‌کنند بعد از اولین ورود به زندان آموزه‌های سرقت را در زندان آموزش می‌بینند یا زمینه‌های ورود آنها به باند‌های سرقت در زندان فراهم می‌شود.
تغییر شیوه مجرمانه
تغییر شیوه‌های مجرمانه یکی از رویکرد‌هایی است که مورد اقبال مجرمان قرار دارد. همزمان با گسترش فضای سایبر بخش مهمی از جمعیت آماری سارقان به فضای مجازی کوچ کرده‌اند و از بستر‌های ایجاد شده در این فضا برای رسیدن به اهداف مجرمانه‌شان استفاده می‌کنند. بروز اعمال مجرمانه مجازی مزیت‌های زیادی نسبت به سرقت دارد، از جمله اینکه پلیس به راحتی نمی‌تواند به این دسته از مجرمان دسترسی پیدا کند بنابراین ممکن است بخشی از تغییر رویکرد در کاهش جرائم سرقت هم مربوط به کوچ سارقان به فضای مجازی باشد، از جمله اینکه در حال حاضر جرائم فضای مجازی به شدت افزایش داشته‌است. ۲۳ مرداد ماه امسال، رئیس پلیس فتا فراجا تأکید کرد همزمان با افزایش نفوذ اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، جرائم سایبری رشد چشمگیری داشته‌است و این دسته از جرائم شامل کلاهبرداری به روش‌های مختلفی مانند فیشینگ، ایمیل‌های جعلی و وب‌سایت‌های تقلبی برای به دست آوردن اطلاعات شخصی یا مالی کاربران است. برداشت غیرمجاز هم شامل دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی یا کیف‌های پول دیجیتال و برداشت از حساب است که از طریق نفوذ به سیستم‌های بانکی یا سرقت اطلاعات کاربران انجام می‌شوند. به باور رئیس پلیس فتا فراجا عوامل مختلفی از جمله افزایش ضریب نفوذ اینترنت در جامعه، گسترش استفاده از تلفن‌های هوشمند و برنامه‌های موبایلی و رشد روزافزون شبکه‌های اجتماعی بر افزایش این جرائم مؤثر است.
راهکار
برای برون‌رفت از آسیب‌های مطرح‌شده و مصونیت مقابل جرائمی که هر لحظه امکان بروز دارند، روش‌های مقابله‌ای بسیاری منتشر شده‌است. بسیاری وضعیت نابسامان اقتصادی را دلیلی برای شدت گرفتن جرائم سرقت می‌دانند، از همین‌رو تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از سرقت باید مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد. برخی راهکار‌های مقابله را سخت‌گیری در مجازات‌های قانونی و بالابردن هزینه ارتکاب سرقت می‌دانند و بسیاری توجه به ریشه‌های بروز جرائم، آموزش‌های اجتماعی و آگاهی بخشی عمومی را در تأمین امنیت مؤثر می‌دانند با این حال، موضوع سرقت و احساس امنیت موضوع پنهانی در جامعه نیست و همواره در معرض داوری مردم قرار دارد و زمانی که احساس امنیت در جامعه ایجاد شد، روشن می‌شود راهکار‌های مورد نظر مورد اقبال قرار گرفته‌است.
source