جوان آنلاین: صاحب ملک و پیمانکار ساختمانی که در مرگ نصاب داربست مقصر شناخته شده‌بودند، به جای رفتن به زندان به حمایت مالی از هشت خانواده بیمار محکوم شدند.
چند روز قبل پرونده مرگ مرد نصاب که در جریان سقوط از بلندی جانش را از دست داده‌بود، روی میز قاضی میثم حسین‌پور، رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان لواسان قرار گرفت. براساس پرونده تشکیل شده چندی قبل به مأموران پلیس شهرستان لواسان خبر رسید مردی به نام نیما در جریان سقوط از بلندی فوت شده‌است. با حضور پلیس در محل مشخص شد مرد فوت‌شده نصاب داربست است که هنگام نصب داربست از طبقه سوم ساختمان در حال ساخت به پایین سقوط کرده و به دلیل شدت جراحت فوت شده‌است. با انتقال جسد مرد ۳۲ ساله به پزشکی قانونی تحقیقات در این‌باره ادامه پیدا کرد و صاحب ملک و پیمانکار ساختمان مقصر شناخته شده و به پرداخت دیه محکوم شدند. در شاخه دیگری از بررسی‌ها پیمانکار و صاحب ملک دیه را پرداخت کردند و بعد از آن پرونده از جنبه عمومی به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان لواسان ارجاع شد. در جلسه رسیدگی به پرونده که به ریاست قاضی میثم حسین‌پور تشکیل شد، صاحب ملک و پیمانکار از قاضی درخواست گذشت کردند. یکی از آنها گفت: بعد از وقوع حادثه ما مسئولیت خودمان را قبول کردیم و دیه‌ای را که قانون معین کرده‌بود، در حق اولیای‌دم پرداخت کردیم.
همچنین هزینه درمان نیما را دادیم و قبول کردیم هزینه تحصیل پسر چهارساله‌اش را هم تقبل کنیم. بعد از ختم جلسه رسیدگی صاحب ملک و پیمانکار براساس قانون به یک تا دو سال حبس محکوم می‌شدند، اما قاضی حسین‌پور با بررسی سوابق آنها متوجه شدند هیچ سابقه‌کیفری در پرونده آنها ثبت نشده‌است. همچنین هر دو بعد از حادثه هزینه‌های درمان نیما را پرداخت کرده و قبول کرده‌اند هزینه تحصیل فرزندش را پرداخت کنند، بنابراین قاضی آنها را مشمول مجازات جایگزین دانست. براساس رأی صادر شده دو متهم باید هزینه درمان هشت سرپرست خانوار را که در جریان حادثه کار دچار مصدومیت شده‌اند، پرداخت کنند. آنها با استعلام از اداره کار و بیمه بیماران شناسایی و هزینه درمان آنها را پرداخت کنند.
براساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در صورتی که قتل غیر‌عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته‌است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای‌دم محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد.
source