مجازات مصرف‌کنندگان بدهکار با تورم قانون!

در همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد و وضعیت فعلی و معیشتی مردم همواره بر مراد نیست که دخل‌وخرج‌شان هم‌خوانی داشته باشد و به همین قاعده بار‌ها دیده‌ایم و چشیده‌ایم، نظم دریافتی و پرداختی‌ها به هم می‌خورد، اما گویا چنین واقعیت آشکاری برای دستگاه‌های خدمات‌رسان پنهان است، چون مرغ‌شان هنگام دریافت طلب قبوض رنگارنگ آب، برق، گاز و عوارض شهرداری یک‌پا دارد و باید و باید در موعد مقرر انجام شود والا از شمشیر داموکلس «قطعی» استفاده می‌کنند. البته این سخن به معنای آن نیست که چنین طلبی صاف نشود یا بخشیده شود، بلکه مقصود آن است، شرایط اقتصادی مردم درک شود و اگر مشترکی بدهی دارد و طبعاً ناهمخوانی دخل‌وخرج باعث می‌شود چند روزی با تأخیر، بدهی خود را صاف کند، مهلت داده شود و در این وضعیت، با قطعی بدیهی‌ترین نیاز هر خانوار، داغی دیگر بر داغ آن نگذارد. اما قانون چه می‌گوید؟

قانون همیشه حامی مردم نیست! مگر می‌شود؟ بله، وقتی کشور از تورم قانون رنج می‌برد و تا دل‌مان بخواهد قوانین ریزودرشت، مرتبط و غیرمرتبط داریم، چنین امری محال نیست و چنین تناقضی در قوانین، بزرگ‌ترین عارضه سمی نظام تقنینی است. همین چند وقت پیش، سیدمحمدهادی راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) به «جوان» گفت: تورم تقنینی یکی از اشکالات نظام قانونگذاری ما بوده است که تردیدی درباره آن وجود ندارد و امری کاملاً عیان است. آیا نباید قانون داشت؟ قطعاً پاسخ منفی است. اما قانون یعنی تدوین احکام الزام‌آور برای تنظیم و سامان حیات جمعی. بنابراین وقتی قانون از چنین فلسفه‌وجودی و هدف تعیین شده عدول می‌کند، باید در وضع آن تجدید نظر کرد. 

یکی از نابسامانی‌های قانونی، مربوط به بدهکاران حامل‌های انرژی است. این حوزه بیشتر از آنکه از قوانین پایه و بالادستی پیروی کند، پیرو آیین‌نامه‌های غالباً خلق‌الساعه‌ای هستند که خود عامل بی‌قانونی می‌شوند. گره کار البته کمی بزرگ‌تر است. اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید «تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی، قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». طبق نص صریح مندرج در اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین و مقررات موجود در کشور باید منطبق با موازین اسلامی باشد؛ در اینجا تکلیف لوایح و طرح‌های مصوب در مجلس شورای‌اسلامی روشن است؛ از آن جهت که این مصوبات برای تبدیل شدن به قانون، از سوی اعضای شورای نگهبان به لحاظ مغایرت نداشتن با شرع و قانون اساسی، بررسی می‌شوند.

اما تکلیف تصویب‌نامه‎ها و آیین‏‌نامه‌‎های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‎های قوه مجریه چه می‌شود؟ ضمانت لحاظ اصل چهارم قانون اساسی (انطباق تمامی مقررات با موازین اسلام) در رابطه با مصوبات دولت چیست؟ این سؤال جدی مطرح است که تکلیف مصوبات دولت که زیرنظر هیئت تطبیق می‌روند چه می‌شود؟ قطعاً اعضای هیئت تطبیق برخلاف فقهای شورای نگهبان، تسلطی به مبانی فقهی ندارند که مغایرت یا مغایرت نداشتن مصوبات دولت با شرع مقدس را تشخیص دهند از طرفی طبق نص صریح اصل چهارم قانون اساسی، تشخیص‏ مطابقت قوانین با شرع، بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏. بنابراین بُعد رعایت حقوق مردم از لحاظ شرعی در آیین‌نامه‌های دولت، محل سؤال است. 

حال شرکت‌های خدمات‌رسان در چنین خلأیی اقدام به وضع آیین‌نامه‌های رنگارنگ کرده و به استناد آن مردم را جریمه یا نقره‌داغ می‌کنند. که چنین مقرراتی در بهترین حالت، صرفاً در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس بررسی می‌شود و اگر دولت و مجلس به‌هر دلیلی هوای یکدیگر را داشته باشند که معمولاً هم دارند، حقوق مردم را به‌ویژه طبقات کمتر برخوردار، هوا می‌کنند! بار‌ها شاهد بوده‌ایم مسئولان دستگاه‌های خدمات‌رسان مردم را تهدید به قطعی برق، آب و گاز می‌کنند؛ آنهم به استناد همین آیین‌نامه‌هایی که اصل آن زیرسؤال است. مثلاً آیین‌نامه‌ای موسوم به «آیین‌نامه‌تکمیلی تعرفه‌های برق (با اعمال الحاقیه شماره۴ و اصلاحات مربوطه)» می‌گوید اگر صورت‌حساب‌های برق مصرفی یا سایر بدهی‌ها در سر‌رسید مقرر پرداخت نشود، می‌توان به صورت موقت انشعاب برق را قطع کرد! جالب‌تر آنکه خیلی اوقات هم چنین تهدید‌های حتی استناد همین قوانین نیم‌بند را ندارد. سخنگوی صنعت برق ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ گفته بود «در صورت پرداخت نکردن، در قالب پیامک به مشترکان اخطار داده و یک هفته نیز به آن مهلت پرداخت داده می‌شود، در صورت پرداخت نکردن، اخطار قطع برق به مشترک ارسال می‌شود، حتی در این صورت نیز ۴۸ساعت بعد برای قطع موقت انشعاب اقدام خواهد شد.» در این مصاحبه‌تهدیدگونه هیچ استناد قانونی ذکر نشده است که به استناد کدام قانون یا مقرراتی، چنین بازه‌ای تعیین شده است. چنین موضوعی در حوزه آب‌وگاز هم صدق می‌کند و مهم‌تر از آن رعایت حال کسانی است که بعضاً استطاعت مالی در موعد مقرر شده ندارند و توجهی به آن نمی‌شود. 

یکی دیگر از معظلات چنین مقرراتی بدون پشتوانه، مربوط به جریمه‌های موسوم به کمیسیون ماده ۱۰۰ است که به‌منظور تحمیل فشار به مردم و دریافت هزینه‌های بعضاً غیرقانونی است. دیوان عدالت نیز درباره ابطال آن‌ها تذکر داده است. به گفته برخی خبرگان، صدور اخطاریه و قطع انشعابات آب، برق و تلفن، در چنین شرایطی غیرقانونی و تخلف بوده و خلاف موازین قانون مجازات اسلامی است. به باور کنشگران، پس از واگذاری حق انشعابات و انعقاد قرارداد، واگذاری دستگاه اجرایی مانند شرکت تأمین کننده برق، آب یا اشخاص حقوقی ثالث، مانند شهرداری، نمی‌توانند بدون مجوز قانونی اقدام به قطع انشعاب واگذار شده نماید و نهی مذکور مبنی بر ممنوعیت واگذاری دلالت بر فساد ندارد. ضمن اینکه کسی که مدعی «بطلان قرارداد واگذاری» مذکور است باید دلیل ارائه نماید و مرجع صالح قضایی وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور رأی نماید نه اینکه دستگاه طرف قرارداد یا اشخاص ثالث خودسرانه و با دادگستری شخصی خود، قرارداد مذکور را یک طرفه بی‌اعتبار بدانند؛ ضمن اینکه دقت در مواد اشاره شده از عبارت (یا) استفاده نموده و ارائه نکردن پایان کار نمی‌تواند دلیل موجه و قانونی برای از بین بردن قرارداد باشد اصاله‌اللزوم نیز استحکام بخش این دلیل است. 

مردم چه می‌گویند؟

تا به حال اخطار قطعی آب و برق به دلیل جریمه برای شما آمده است؟ قطعی هم بعد از اخطار داشتید یا خیر؟! سؤالی که به بهانه آن سراغ مردم رفتیم.

پیرمردی ۷۵ ساله می‌گوید:‌بعد از سال‌ها با نون زحمت کشیده و فروش ماشین و طلا‌های همسرم و البته به دلیل مشکلات ریوی خودم و بیماری همسرم به اطراف تهران مهاجرت کردیم. بماند که برای ساخت ملک ساده و محقرانه ۸۰ متری چقدر اذیت‌مان کردند. به‌رغم پرداخت جریمه ماده ۱۰۰، ماه پیش قبض آب ۲۰ میلیون‌تومان آمد. به سازمان آب مراجعه کردیم ما را به شهرداری ارجاع دادند. به شهرداری مراجعه کردیم و مدعی شد باید پول تفکیک زمین را پرداخت کنید که بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان است، در غیر این صورت آب ملک قطع می‌شود و این در مورد گاز و برق هم صدق می‌کند. جالب‌تر این است که روزی نیست مسئول مربوطه به ما زنگ نزند و تهدید نکند که اگر پول را پرداخت نکنیم برای قطع اقدام می‌کنند. یعنی به جریمه روی قبض هم اکتفا نمی‌کنند، کلاً آب، برق و گاز خانه را قطع می‌کنند. 

جوانی ۳۶ ساله می‌گوید: بدون هیچگونه اخطاری آب ساختمان ۱۲ واحدی را به دلیل پرداخت نکردن هزینه تأسیسات فاضلاب قطع کردند. چه‌قدر باید پرداخت شود؟ ۲۹۰ میلیون. به مأمور آب گفتیم در این ساختمان بچه کوچک داریم، قطع نکنید، اما گفتند ما هم مسئولیم. مسئول کدام نهاد و وزارتخانه اینقدر بی‌انصاف هستند؟

خانمی ۵۰ ساله می‌گوید: اداره برق برای ۳۰۰ هزار تومان بدهی مشاع ساختمان هشدار قطع فرستاده است. جالب این است، دو سال در میان قبض عوارض نوسازی را با جریمه دیرکرد ارسال می‌کنند و تهدید می‌کنند اگر پرداخت نکنیم قطع خواهند کرد. 

آقای ۵۰ ساله می‌گوید: من یک ساختمان مسکونی دارم که دو واحد است. خلافی (جریمه) ماده ۱۰۰ شهرداری واحد اول را به شهردای پرداخت کردم و امتیازات آب، برق و گاز را برای واحد اول گرفتم. واحد دوم خلافی داشت و خلافی را پرداخت نکردم. واحد دست بچه خودم بود. برای واحد دوم انشعابات برق، گاز و آب را به صورت جدا گرفتم ولی فقط واحد اول من برای شهرداری رسمیت داشت. خلافی را پرداخت نکردم و انشعاب هر دو واحد قطع شد. فرض اینکه من واحد را به غریبه داده بودم، چه می‌شد؟!

خانمی ۶۰ ساله می‌گوید: انگار قانون فشار است. چرا اصلاً انقدر استرس برای قطعی باید بدهند؟ چرا قانونی برای بدبخت بیچاره‌ها و سالمندان و بازنشسته‌ها نیست؟! چرا انقدر اخطار؟! 

مینا ۳۰ ساله می‌گوید: فقط ۷۲ ساعت زمان کافی بود تا تلفن را قطع کنند. به همین راحتی! درباره اینترنت مخابرات حرفی نمی‌زنم که اگر چند روز دیر پرداخت کنیم قطع می‌شود، درباره آب، برق، تلفن و گاز معمولی حرف می‌زنم. 
 دفاع قانون از مصرف‌کننده ضعیف است

زینب مسلمی، کارشناس حقوق مصرف‌کنندگان در خصوص چگونگی حمایت قانون از مصرف‌کنندگان می‌گوید باید بپذیریم، قانون در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان خیلی موفق نبوده است و این موضوع، بحث امروز و دیروز هم نیست. 
وی می‌افزاید: قانون اساسی ما سطر به سطر به دنبال تأمین رفاه مردم و گشودن گره‌های آنهاست، اما متأسفانه در قوانین عادی خیلی به این مهم توجه نشده است. مثلاً قوانین عادی مرتبط با اصول سوم، بیست‌ونهم، سی‌ام و سی‌ویکم خیلی موفق نبوده‌اند. 

مسلمی تصریح می‌کند: تعدد قوانین مخصوصاً در حوزه آیین‌نامه‌ها و مقررات، به نوعی به ضد حقوق مردم تبدیل شده‌اند و مانع از آن می‌شود که مردم با پیروی از آنها، آرامش خاطر داشته باشند. 

این کارشناس حقوق مصرف‌کننده می‌گوید: قانون مشخصی در خصوص قطع انشعابات مردم به دلیل بدهی مقطعی وجود ندارد و حتی برخی مقررات موجود هم دچار ابهام است. 

وی می‌افزاید: بند ۴ اصل ۱۵۵ قانون اساسی، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسلام از وظایف قوه قضاییه است و اصل ۳۶ همین قانون نیز حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح امکانپذیر دانسته است بنابراین مقامات دولتی حق ندارند از طریق وضع مقررات اجرایی برای مردم مشکل بتراشند. 

مسلمی تصریح می‌کند: تشخیص اینکه اقدام به قطع انشعاب با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد بوده است، یا خیر برعهده دادگاه است و باید طبق قانون حرکت کرد. 

این کارشناس در بخشی از دیگر از مصاحبه‌اش با «جوان» می‌گوید: هدف قانون تأمین سامان امورات جمعی است و باید شرایط زندگی نیز در تدوین آن لحاظ شود. طبعاً وقتی مردم در مضیقه هستند و برخی افراد به دلیل برخی مشکلات مالی، از پرداخت بدهی بهای خدمات در زمان مقرر عاجز هستند باید مفری برای آن‌ها در نظر گرفت. 

وی می‌افزاید: چند سال قبل وقتی بیماری همه‌گیر کرونا حاکم بود، دستگاه‌هایی مانند بیمه، مالیات و… حتی حاضر نشدند مطالبات‌خودشان را به تأخیر بیندازند و این بستر نوعی بی‌اعتمادی به نظام اداری است چراکه این احساسات را تقویت می‌کرد که نظام اداری یا درکی از وضع موجود ندارد یا بنای همکاری ندارد. 

مسلمی تصریح می‌کند: در آن شرایط پیشنهاد دادیم قید «لحاظ شرایط اقتصادی» در برخی قوانین مرتبط با معیشت مردم لحاظ شود ولی ظاهراً هنوز به آن‌توجه خاصی صورت نگرفته است. 

وی در پایان تأکید کرد امیدواریم نهاد‌های خدمات‌رسان به وضعیت معیشتی مردم مخصوصاً طبقات کمتر برخوردار توجه کنند و از اعمال فشار‌های مضاعف پرهیز کنند. برای تأمین منافع می‌توانند از صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری شروع کنند.