جوان آنلاین: درباره چگونگی مقابله با سبوعیت و ددمنشی رژیم اشغالگر صهیونیستی در تجاوز نظامی به غزه، با بهره‌برداری از نظام کیفری بین‌المللی موارد متعددی پیشنهاد شده از آن جمله «توصیه به شورای امنیت برای سپردن عوامل این جنایات به پیشگاه عدالت». در این سطور ضمن بررسی این موضوع، نگاهی بر دیگر راهکار‌های موجود نظام کیفری بین‌المللی در این باره خواهیم داشت.
۱- راهکار مقابله با جرائم رخ داده در غزه از منظر حقوق بین‌الملل
در عرصه دیوان کیفری بین‌المللی، بدون تردید اقداماتی که در غزه در حال انجام است، در شمول جرائم موضوع ماده ۵ اساسنامه دیوان قرار می‌گیرد ولکن دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال صلاحیت خود باشد.
فلسطین در بهمن ۱۳۸۷، به استناد بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه دیوان، صلاحیت آن دیوان را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در قلمروی فلسطین پذیرفت و ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با دیوان خواستار رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۵ اساسنامه شد، اما دادستان آرژانتینی وقت دیوان در آوریل ۲۰۱۲ با انتشار بیانیه‌ای از سوی دفتر خود اعلام کرد از آنجایی که نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند که آیا فلسطین یک کشور است یا خیر، روند رسیدگی به درخواست فلسطین را متوقف کرد. بنا بر این نظر، به رسمیت شناخته شدن یک کشور در واقع پیش شرط دیوان برای رسیدگی به شکایات آن است و اگر فلسطین یک دولت باشد می‌تواند امکان اعمال صلاحیت در خصوص جرائم ارتکاب یافته در سرزمین این کشور را برای دیوان بین‌المللی کیفری فراهم کند، حتی اگر این جرائم از سوی اتباع دولت‌های غیر عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ارتکاب یافته باشند. در نوامبر ۲۰۱۲ با مراجعه مستقیم فلسطینی‌ها به مجمع عمومی ملل متحد، آن‌ها توانستند با رأی موافق مجمع به دولت غیر عضو تبدیل شوند مانند وضعیتی که سوئیس تا چند سال پیش داشته و «سریر مقدس» داراست. هر چند دادستان فعلی دیوان مدتی پس از این اتفاق اعلام کرد فلسطین اکنون قادر است از دیوان درخواست اعمال صلاحیت کند، اما دفتر دادستانی در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ گزارشی منتشر کرد و تنها راه برای رسیدن به این هدف را توسل رهبران فلسطینی به یکی از دو راهکار پیش‌بینی شده عنوان کرد، یعنی به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درآمدن به صورت رسمی یا ارائه دادن اعلامیه‌ای جدید و درخواست اعمال صلاحیت دیوان.
چهاردهم مرداد ماه جاری دادستان دیوان با آقای ریاض آلمالک، وزیر امور خارجه فلسطین در مقر دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه و متعاقب درخواست ملاقات مشارالیه دیدار کرد. در این ملاقات پس از آنکه وزیر امور خارجه فلسطین نگرانی‌های جدی خود در مورد جنگ در غزه را ابراز می‌دارد طرفین در زمینه مکانیسم‌های موجود پیش‌بینی شده در چارچوب اساسنامه رم در زمینه اعمال صلاحیت دیوان به تبادل نظر پرداختند. دیوان بعد از انجام این ملاقات طی بیانیه‌ای اعلام داشت دیوان هیچ صلاحیتی در خصوص جرائم ادعایی رخ داده در سرزمین فلسطین ندارد، به این علت که فلسطین دولت عضو اساسنامه رم نبوده و دیوان هم هیچ گونه سند رسمی از فلسطین دریافت نکرده که مبین پذیرش صلاحیت دیوان یا درخواست از دادستان برای افتتاح رسیدگی به جرائم ادعایی در سرزمین فلسطین بعد از تصویب قطعنامه مجمع عمومی که وضعیت دولت ناظر غیر عضو را به فلسطین اعطا نموده، باشد.
اما علت آنکه رهبران فلسطینی صرفاً متوسل به اقدامات تبلیغاتی نظیر دیدار با دادستان به جای توسل به یکی از دو روش فوق الذکر می‌شوند را باید تهدیدات و انتقام‌جویی‌های رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن دانست. این رژیم هشدار داده در صورت شکایت فلسطین به دیوان، آن‌ها باید با عواقب آن نیز روبه‌رو شوند، ایالات متحده نیز همواره این تهدیدات را تقویت کرده و اعلام داشته است کشورش با هر تلاشی برای کشاندن پای تل آویو به دیوان کیفری بین‌المللی به طور جدی مقابله خواهد کرد. همچنین کشور‌های دیگر عضو دیوان همچون انگلیس، فرانسه و کانادا به جای حمایت از جایگاه این دیوان، فلسطین را مجبور کرده‌اند به دیوان متوسل نشود. بی‌توجهی دیوان کیفری بین‌المللی به جرائم رژیم صهیونیستی و مصونیت مرتکبان این جنایات از مجازات اولاً با شعار ادعایی دیوان و حامیان آن یعنی مبارزه با بی‌کیفری و پایان بخشیدن به مصونیت، در تعارض آشکار بوده و همچنین موجب تجری عاملان و تضمین استمرار و تشدید بدرفتاری‌های آینده علیه فلسطینیان، همچون شکنجه‌های گسترده و حملات غیرهدفمند علیه غیرنظامیان خواهد شد.
۲- توصیه به شورای امنیت برای اتخاذ اقدامات اساسی برای «پایان دادن به بی‌کیفری از طریق سپردن عوامل جنایات رخ داده در غزه به پیشگاه عدالت»
این پیشنهاد به این معناست که از شورای امنیت درخواست شود وفق رویه متخذه در خصوص سودان و لیبی، با صدور قطعنامه مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد، مطابق بند دوم ماده ۱۳ اساسنامه رم ۱۹۹۷ (سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی)، وضعیت این کشور را به (دادستان) دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع نماید. از منظر نظری، به لحاظ آنکه دولت فلسطین و رژیم صهیونیستی در زمره اعضای دیوان کیفری بین‌المللی نیستند و امکان اعمال صلاحیت دیوان به طرق عادی بر جنایات رخ داده در سرزمین مذکور متصور نیست، تنها با توسل به این سازوکار می‌توان وضعیت ناظر بر جنایات ارتکابی را داخل در صلاحیت دیوان قرار داد. در واقع، سازوکار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت‌هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین‌المللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین‌المللی و چه بسا نظم داخلی کشور‌ها را مختل کنند.
این امر مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز وضعیت منطقه دارفور سودان از طریق قطعنامه ۱۵۹۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ به دیوان ارجاع شده بود که هم اکنون احکامی در باب متهمان این وضعیت صادر شده است و این پرونده در دستور کار دیوان قرار دارد. در واقع بر اساس سازوکار ارجاع وضعیت‌ها از سوی شورای امنیت بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه، در حال حاضر دو وضعیت کشور لیبی و سودان در دستور کار دیوان قرار گرفته‌اند. توصیه به شورای امنیت برای اتخاذ اقدامات اساسی برای «پایان دادن به بی‌کیفری از طریق سپردن عوامل جنایات رخ داده در غزه به پیشگاه عدالت» و طرح این مطالبه از نهادی کاملاً سیاسی که تصمیمات آن بر اساس توزیع ناعادلانه قدرت اتخاذ می‌شود در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به اساسنامه رم، سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی نپیوسته و همگام با بسیاری از کشور‌های مستقل و در حال توسعه نسبت به متأثر بودن نهادی قضایی (دیوان) از نهادی سیاسی (شورای امنیت) دارای ملاحظات جدی است. در دو وضعیت فوق که شورای امنیت آن‌ها را به دیوان ارجاع داده به لحاظ مشکلات شکلی و ماهوی، قرار‌های بازداشت و استرداد متهمان صادره از شعب دیوان تاکنون اجرایی نگردیده و متهمانی که دیوان تقاضای بازداشت و استرداد آن‌ها را نموده آزادانه به کشور‌های عضو و غیر عضو دیوان مسافرت می‌نمایند؛ موضوعی که باعث ایجاد بحرانی با عنوان بحران همکاری با دیوان گردیده است.
۳- راهکار‌های موجود در حقوق بین‌المللی کیفری
سال‌هاست صلاحیت کیفری دولت‌ها که زمانی تنها محدود به مرز‌های جغرافیایی آن‌ها بود، با توسل به مفاهیم نوینی همچون صلاحیت جهانی، محدودیت‌های جغرافیایی را در نوردیده است. بسیاری از کشور‌های جهان هم اکنون بر این اتفاق نظر دارند که در صورتی جرمی رخ دهد که موجب جریحه دار شدن آلام بشری گردد، کشور‌های دیگر نیز می‌توانند صلاحیت کیفری خود را بر مرتکبان اینگونه جنایات اعمال دارند. مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاه‌های قضایی دولت‌ها مأموریت بین‌المللی اعطا می‌نماید و اجازه می‌دهد مرتکبان جرائم مهم را در شرایطی که دادگاه‌های صلاحیت دار ناتوان از اجرای مأموریت خود هستند مورد پیگرد قرار دهند. در حال حاضر تقریباً اینکه کسانی که مرتکب جرائمی در خارج از قلمروی کشوری شده‌اند، در صورتی که یک کنوانسیون بین‌المللی به محاکم داخلی کشوری که متهم در آن یافت شود صلاحیت اعطا نموده باشد می‌توانند در محاکم آن کشور تعقیب و محاکمه شوند، مورد وفاق عام جامعه جهانی است.
بهره‌برداری از این نوع صلاحیت با توجه به اینکه کنوانسیون‌های ژنو مشخصاً از کنوانسیون‌هایی هستند که مستقیماً صلاحیت جهانی را مقرر نموده‌اند، می‌تواند هنگام سفر متهمان نقض تعهدات کنوانسیون‌های مذکور به ممالکی که صلاحیت جهانی را در قوانین کیفری خود پیش‌بینی نموده‌اند مورد توجه قرار گیرد. این امر ناشی از تعهدات کنوانسیونی است که ماده ۴۹ از کنوانسیون شماره یک، ماده ۵۰ از کنوانسیون شماره ۲، از کنوانسیون شماره ۳ و ماده ۱۴۶ از کنوانسیون شماره ۴ مقرر نموده‌اند.
در تجاوز قبلی دولت غاصب به غزه در سال ۱۳۸۸، شاهد اعمال صلاحیت جهانی در برخی کشور‌های اروپایی همچون بریتانیا و اسپانیا نسبت به تعدادی از متهمان نقض کنوانسیون‌های ژنو بودیم. در اسپانیا پس از ارائه شکایت سازمان حقوق بشر فلسطین علیه بنجامین بن علیزر وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و شش تن از افسران بلندپایه ارتش این کشور، قاضی‌ای اسپانیایی تصمیم گرفت در مورد جنایات جنگی رخ داده از سوی فرماندهان بلندپایه رژیم صهیونیستی در حملات هوایی به غزه در سال ۲۰۰۲ میلادی که به کشته شدن ۱۵ فلسطینی انجامید، تحقیقات قضایی خود را پیگیری کند. در بریتانیا نیز دادگاهی در نهایت پس از کش‌و قوس‌های سیاسی فراوان دستور بازداشت تزیپی لیونی وزیر خارجه سابق این رژیم را به اتهام دخالت در قتل‌عام ساکنان غزه صادر کرد. پیش از آن هم یک گروه حقوقی فلسطینی دادخواست بازداشت ایهود باراک وزیر دفاع رژیم صهیونیستی را به دادگاهی در بریتانیا تسلیم کرده بود. پیش از این نیز در سال ۲۰۰۵ میلادی یکی از ژنرال‌های ارتش رژیم صهیونیستی پس از آگاهی از صدور دستور بازداشت برای خود در فرودگاه لندن از هواپیما پیاده نشد و به تل‌آویو بازگشت. هر چند توسل به اصل صلاحیت جهانی نتوانسته است هیچ یک از عاملان جنایات رخ داده علیه مردم مظلوم فلسطین را به دست عدالت بسپارد، ولکن آن را می‌توان به عنوان عاملی در نشان دادن چهره عاملان اینگونه جنایات نزد افکار عمومی جهانیان و همچنین محدودیت در سفر مقامات رژیم صهیونیستی به بسیاری از کشور‌ها از ترس بازداشت و محاکمه دانست.
هر ساعت و دقیقه شاهد ارتکاب جنایت جدیدی از سوی زمامداران رژیم صهیونیستی در حمله به مردم بی‌دفاع غزه هستیم، حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق کیفری بین‌المللی تاکنون نتوانسته است برای مقابله با این سبوعیت اقدامی ملموس انجام دهد و بادافراه مرتکبان جنایات بین‌المللی را به آن‌ها بچشاند. هرچند این موضوع دلیلی است بر ناکارآمدی سیستم کیفری موجود در سطح جهانی چنانچه به اجمال به آن اشاره شد، اما به رغم اذعان به کاستی‌ها و سیاسی کاری‌های موجود در این عرصه و نقش قدرت‌های جهانی در مصونیت بخشیدن به عاملان این جنایات، به نظر می‌رسد این سیستم که در مقایسه با دیگر بخش‌های حقوق بین‌الملل دارای سابقه تأسیس کمتر از ۱۲ سال است را می‌توان عاملی برای بازداشتن عاملان اینگونه جنایات از ارتکاب جنایات افزون‌تر نسبت به مردم مظلوم فلسطین دانست. اگر ترس از توسل قربانیان به سیستم موجود عدالت کیفری بین‌المللی نبود، تصور تحقق آنچه برخی خاخام صهیونیست به آن معتقدند ـ همه اهالی غزه باید کشته شوند و این بخش کاملاً تخریب شود و لازم نیست تفحص کند تا دریابد که آیا شخص مقابلش جزو جنگجویان است یا نه ـ از ناحیه صهیونیست‌ها دور از ذهن نمی‌بود.
البته در این میان از منظر صرف حقوقی، بی‌تردید یافتن راهکاری که منجر به سپردن عاملان اینگونه جنایات به دست عدالت کیفری خواهد شد، یعنی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی بر موضوع متعاقب توسل دولت فلسطین به یکی از دو راهکار فوق الذکر مناسب‌ترین گزینه خواهد بود.
source