کمبودی در بازار مسکن نیست؛ مردم با سفته‌بازی دلالان چه کنند؟

در گفت‌وگو با آنا مطرح شد

کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: مشکلات امروز حوزه مسکن، بازتابی از نابسامانی‌های کلان اقتصادی کشور است نه کمبودها. با اصلاحات بنیادین، انتظار بهبود چشمگیر در این بخش واقع‌بینانه است. برنامه ریزی و هدف‌گذاری در این راستا یکی از اقداماتی است که وزارت راه با همراهی و همکاری با سایر ارگان‌ها می‌تواند از این مسیر پُرتلاطم عبور کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ شاید این روزها از کاهش قیمت در بازار مسکن شنیده ایدجمعیت ایران رو به افزایش است و نیاز به مسکن هم بیشتر می‌شود. به‌ویژه در شهر‌های بزرگ، این تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.از سوی دیگر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی باعث کاهش ارزش ریال شده است. این مسئله باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به سمت خرید مسکن روی بیاورند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.البته بخش دیگری از تورم مسکن به قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینه‌های مربوط به مجوز‌ها و عوارض شهرداری برمی گردد. این افزایش هزینه‌ها به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی مسکن تأثیر می‌گذارد.

البته دراین بین برخی افراد و شرکت‌ها با خرید و فروش مکرر مسکن، سعی در کسب سود دارند. این سفته‌بازی باعث افزایش مصنوعی قیمت‌ها می‌شود.هرچند تولید مسکن کافی نیست و پروژه‌های ساختمانی به کندی پیش می‌روند. این کمبود عرضه در برابر تقاضای بالا، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.تورم عمومی در اقتصاد ایران باعث افزایش قیمت همه کالا‌ها و خدمات شده است و مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست.حالا یکی از مهم‌ترین بحران فعلی تورم رکودی حاکم بر بخش مسکن است که موجب شده است خرید مسکن برای بسیاری تبدیل به آرزو شود.

کاستی‌ها در برخی از حوزه‌های اقتصادی در حالی در حال تبدیل شدن به بحران‌های اقتصادی با تاثیرات گسترده اجتماعی است که بازار اتهام زنی‌ها در این خصوص داغ است و نشانه گیری انگشت اتهام به هر سو نیز در حال تبدیل شدن به بحرانی دیگر در نظام اداره کشور است.

سیاست‌های حمایتی و تنظیم بازار مسکن می‌تواند به کاهش تفاوت‌های درآمدی و طبقه‌بندی‌های اجتماعی کمک کند.در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، بازار مسکن با نوسانات شدیدی در قیمت‌ها روبه‌رو است که منجر به شکل‌گیری حباب‌های قیمتی شده است. این نوسانات، امنیت سرمایه‌گذاری در بازار را کاهش می‌دهد و تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و مالی قرار دارد.در بسیاری از شهر‌های بزرگ، کمبود عرضه مسکن با توجه به رشد سریع جمعیت، مهاجرت و تقاضای سرمایه‌گذاری، باعث افزایش قیمت‌ها و سخت‌تر شدن دسترسی اقشار متوسط و پایین به مسکن شده است.دسترسی آسان به مسکن، به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد، موجب کاهش فقر و افزایش فرصت‌های رشد اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

بخش مسکن یکی از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی هر کشور است. ساخت‌وساز، خرید و فروش و معاملات مرتبط با مسکن، اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم زیادی ایجاد می‌کند.چراکه بازار مسکن به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی، تغییرات آن می‌توانند نشان‌دهنده روند‌های اقتصادی و حتی پیش‌بینی رکود یا رونق اقتصادی باشند.حالا قیمت مسکن بر شاخص‌های تورمی تاثیر قابل توجه دارد و نوسانات شدید در این بازار می‌تواند منجر به ناپایداری اقتصادی شود.داشتن مسکن مناسب و پایدار یکی از‌های امنیت اجتماعی است که نقش مهمی در کیفیت زندگی افراد دارد.

چرا تعهدات به خوبی اجرا نشده است

بر اساس گزارش‌ها تورم بخش طی سال ۱۴۰۳ در حدود ۲۰ درصد بوده است در حالی که طی تنها ۱۱ ماه از همین سال قیمت دلار بیش از ۵۳ درصد رشد کرده است. اما قسمت تاریک عملکرد بخش مسکن به موضوع مسکن ملی باز می‌گشت؛ در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که علاوه بر آن که افرادی از دهک‌های درآمدی ۸ و ۹ که از طبقه مرفه جامعه محسوب توانسته‌اند به طرح حمایتی مسکن راه پیدا کنند بلکه تعهدات انجام شده نیز در این با برنامه مشخص شده فاصله زیادی دارد.نسبت قیمت به اجاره، که به‌عنوان دماسنج بازار مسکن شناخته می‌شود، در سال ۱۴۰۲ به عدد ۳۰ رسید، یعنی سطح قیمت‌ها بسیار نامتعارف شده بود. اما در سال ۱۴۰۳، این نسبت به زیر ۱۹ کاهش یافت (در محدوده ۱۸ تا ۱۸.۶). این عدد، در مقایسه با میانگین تاریخی ۳۰ سال گذشته که حدود ۱۹ بوده، نشانگر تغییری مثبت است.

از دیگر مشخصات بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ می‌توان به رشد قیمت ساخت، ضعف وام مسکن در برابر هزینه‌های ساخت و تورم نرخ اجاره به دلیل کاهش عرضه اشاره کرد؛ اما وزیر راه و شهرسازی در این موارد چقدر مقصر است و کم کاری‌های احتمالی کجا بوده است؟

ساخت چهار میلیون واحد نهضت ملی مسکن یک توهم است؟

در این خصوص فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن به خبرنگارآنا گفت: برای کاهش چالش و ضعف‌های موجود در بخش مسکن، باید پذیرفت و به دنبال راه چاره بود که امکانات دولت بسیار محدود است و طرح‌هایی نظیر ساخت چهار میلیون واحد در قالب نهضت ملی مسکن بیشتر به یک توهم شباهت داشت تا برنامه‌ای اجرایی که قابلیت واقعی شدن را داشته باشد. وزیر فعلی تنها توانسته پروژه‌های نیمه‌تمام را تا حدی تامین مالی کند و با وضعیت موجود، همین کار را نیز به سختی جلو برده است.

یزدانی تأکید کرد که مشکل اصلی مسکن، ساختاری و کلان است، بن‌بستی که هم اکنون در بخش مسکن داریم، ناشی از عوامل کلان اقتصادی و ساختار حکمرانی است که طی سال‌های متمادی حادث شده است.

از مشکلات در وزارت تا نقد‌ها به وزیر

وی در خصوص موج انتقادات به وزیر راه و شهرسازی، افزود: اینکه به‌خاطر افزایش قیمت سیمان و کاهش تولید مسکن بخواهند تقصیر را گردن وزارت راه بیندازند، نادیده گرفتن واقعیت‌هاست. گرانی سیمان ریشه در قطعی برق دارد و بی‌برقی هم ناشی از نبود سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌های نیروگاهی طی سالیان گذشته است.

یزدانی افزود: بخش مسکن برای بازگشت به رونق نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است، اما رشد اقتصادی فعلی کشور به حدی نرسیده که مازادی برای سرمایه‌گذاری باقی بماند. در شرایط فعلی هم تحقق چنین رشدی بعید است.

کارشناس مسکن تاکید کرد: مشکلات امروز حوزه مسکن، بازتابی از نابسامانی‌های کلان اقتصادی کشور است نه کمبودها. بدون اصلاحات بنیادین، انتظار بهبود چشمگیر در این بخش واقع‌بینانه نیست. برنامه ریزی و هدف گذاری در این راستا یکی از اقداماتی است که وزارت راه با همراهی و همکاری با سایر ارگان‌ها می‌تواند از این مسیر پُرتلاطم عبور کند.