در نشست «یک‌سال با دولت پزشکیان؛ وضعیت زیست‌بوم فناوری‌های نوین مالی» که صبح سه‌شنبه برگزار شد، مهدی شریعتمدار، عضو انجمن فین‌تک و مدیرعامل جیبیت از جریمه سنگین چهار شرکت پرداخت‌یاری از سوی بانک مرکزی خبر داد. به گفته او، این شرکت‌ها در مجموع به پرداخت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند؛ جریمه‌ای که به باور فعالان این حوزه می‌تواند آینده سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور را با تهدید جدی روبه‌رو کند.
صدور احکام بر اساس آیین‌نامه جدید بانک مرکزی
شریعتمدار توضیح داد که مبنای این جریمه‌ها، آیین‌نامه‌ای بوده که بانک مرکزی پس از تصویب قانون جدید خود تدوین و اجرایی کرده است. به گفته او، طبیعی بود که نخستین آیین‌نامه چنین ابعادی، اشکالات جدی و ابهاماتی داشته باشد، اما با وجود این، دفاعیات شرکت‌های پرداخت‌یاری چندان مورد توجه قرار نگرفت.
وی در این‌باره گفت:
«آیین‌نامه‌ای که بر اساس آن این احکام صادر شده، اولین آیین‌نامه بانک مرکزی پس از تصویب قانون جدید بانک مرکزی است و طبیعی بود که اشکالات جدی داشته باشد. با این حال، دفاعیات ما شنیده نشد.»
نبود شفافیت و تضاد در جایگاه نهاد ناظر
مدیرعامل جیبیت با انتقاد از نبود فضای گفت‌وگو و تعامل میان تنظیم‌گر و فعالان بازار، خاطرنشان کرد که در بسیاری از موارد، مصادیق اتهام به روشنی بیان نشده است. او تأکید کرد که در پرونده شرکت‌های جریمه‌شده، هیچ‌گونه ارتباطی با قمار یا شرط‌بندی وجود نداشت و تنها دلیل اعلام‌شده، «مبادرت به ارائه خدمات غیربانکی» عنوان شده بود.
شریعتمدار با بیان اینکه «نمی‌توان یک نهاد هم‌زمان قانون‌گذار، ناظر، شاکی و قاضی باشد»، گفت:
«در جلسات رسیدگی به تخلفات، قاضی و شاکی در عمل یکی بودند و بسیاری از مواردی که به‌عنوان تخلف به ما نسبت داده شد، یا پیش‌تر رفع شده بود یا اساساً تخلف محسوب نمی‌شد. اما چون تصمیم‌گیرنده و داور یکی بودند، امکان دفاع مؤثر وجود نداشت.»
جریمه‌هایی سنگین‌تر از ظرفیت شرکت‌ها
به گفته شریعتمدار، میزان جریمه‌های صادرشده هیچ تناسبی با ظرفیت و درآمد شرکت‌های پرداخت‌یاری ندارد. او برای نمونه به یکی از این شرکت‌ها اشاره کرد که در طول سال تنها ۶۰ میلیارد تومان درآمد داشته اما مدیرعامل آن به پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
وی با انتقاد از چنین رویکردی گفت:
«این نوع برخورد بیشتر برای عبرت گرفتن بقیه اکوسیستم انجام شده است. جریمه‌هایی صادر شده که هیچ تناسبی با اندازه شرکت‌ها یا اتهامات مطرح‌شده ندارد.»
تهدیدی جدی برای آینده اقتصاد دیجیتال
مدیرعامل جیبیت هشدار داد که آثار این نوع تصمیم‌ها می‌تواند بسیار فراتر از زیان مستقیم شرکت‌ها باشد. او تأکید کرد که چنین رویکردهایی، فضای کسب‌وکار را برای مدیران و سرمایه‌گذاران به‌شدت ناامن می‌کند و در نهایت، توسعه اقتصاد دیجیتال را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.
شریعتمدار با لحنی هشدارآمیز گفت:
«وقتی مدیرعامل یک شرکت ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شود، دیگر کسی حاضر نیست جای او بنشیند یا در این فضا سرمایه‌گذاری کند. در نتیجه، به‌جای اینکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۷ به ۱۰ درصد افزایش یابد، احتمالاً به ۴ درصد کاهش پیدا می‌کند.»
ضرورت بازنگری در تنظیم‌گری
این فعال حوزه فین‌تک تأکید کرد که اگر بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی به جای رویکردهای تنبیهی، گفت‌وگو و تعامل سازنده با بخش خصوصی را در پیش گیرند، امکان رفع اشکالات و توسعه پایدار در حوزه فناوری‌های مالی فراهم خواهد شد. او هشدار داد که ادامه چنین روندی، نه تنها مانع رشد فین‌تک‌ها می‌شود، بلکه اثر منفی مستقیم بر اشتغال، نوآوری و جذب سرمایه‌گذاری در کشور خواهد گذاشت.
جمع‌بندی
جریمه‌های سنگین اخیر علیه چهار شرکت پرداخت‌یاری، موجی از نگرانی را در میان فعالان حوزه فین‌تک ایجاد کرده است. در حالی که اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی در جهان شناخته می‌شود، کارشناسان معتقدند که چنین تصمیماتی می‌تواند آینده این بخش را در ایران با تهدیدی جدی مواجه کند. حال باید دید که آیا بانک مرکزی و دیگر نهادهای تنظیم‌گر، مسیر بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌ها و فرآیندها را در پیش خواهند گرفت یا خیر./زومیت
source