یک روز پس از آنکه رئیس‌جمهور با صراحت از شهریه‌های ۱۶۰میلیونی برخی مدارس غیرانتفاعی انتقاد کرد و آن را نماد «بی‌عدالتی محض» دانست، رئیس سازمان مدارس غیردولتی در واکنش گفت: «فقط ۲ درصد مدارس غیردولتی با شهریه ابلاغی فاصله دارند!».
اما این نوع آماردهی و درصددهی، در چنین مواقعی، بیشتر شبیه فریب افکار عمومی است تا شفاف‌سازی. وقتی حدود ۲۰هزار مدرسه غیردولتی در کشور داریم، (حتی اگر این عدد ۲ درصد هم درست باشد) یعنی حدود ۴۰۰ مدرسه شهریه‌ای بالاتر از نرخ مصوب دریافت می‌کنند؛ و این رقم، رقم کمی نیست. به‌احتمال زیاد هم، شامل بسیاری از مدارس مطرح تهران و چند شهر بزرگ دیگر می‌شود، چرا که بعید است مدارس مناطق محروم اصلاً توان جذب دانش‌آموز با شهریه‌های بالا را داشته باشند.
بنابراین، آنچه رئیس‌جمهور گفته، نه‌تنها اغراق نیست، بلکه بازتاب واقعی یک بحران آموزشی است که در پایتخت و شهر‌های بزرگ به‌وضوح احساس می‌شود. حتی اگر تعداد این مدارس انگشت‌شمار باشد، باز هم اصل حرف رئیس‌جمهور درباره بی‌عدالتی آموزشی کاملاً درست است و نمی‌توان با فریب درصد آن را مخفی کرد.
از سوی دیگر، پرسش مهم این است؛ آیا سازمان مدارس غیردولتی و وزارت آموزش‌وپرورش نباید پیش از همه، خودشان چنین گزارش‌هایی را به رئیس‌جمهور ارائه دهند؟ اگر این نهاد‌ها مدعی‌اند که آمار دقیق در اختیار دارند، پس چه کسی اطلاعات نادرست به رئیس‌جمهور داده که حالا باید در رسانه‌ها اصلاح شود؟!
از طرفی، وقتی گفته می‌شود «فقط ۲ درصد مدارس با شهریه ابلاغی فاصله دارند»، باید مشخص شود این فاصله چقدر است؟ واژه «فاصله» در اینجا مبهم و گمراه‌کننده است. اگر شهریه مصوب یک مدرسه ۶۰میلیون تومان باشد و مدرسه‌ای ۱۶۰ میلیون تومان دریافت کند، آیا این را می‌توان صرفاً فاصله نامید؟ یا باید آن را تخلف آشکار، بی‌عدالتی آموزشی و عبور از قانون و نظارت وزارتخانه دانست؟ اینجا دیگر صحبت از «فاصله» نیست؛ صحبت از شکاف طبقاتی و سلاخی امید خانواده‌هایی است که آموزش را حق فرزندشان می‌دانند، نه امتیازی برای طبقه خاص.
اینکه گفته می‌شود فقط ۲ درصد مدارس شهریه‌های نجومی دارند، نه‌تنها پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست، بلکه نشانه‌ای از جا افتادن نابرابری در ساختار آموزش کشور است. چنین روندی، بیش از آنکه نشانه رشد باشد، یادآور بی‌توجهی به عدالت آموزشی و شکل‌گیری حلقه‌هایی از نفوذ، رانت و بی‌نظارتی است. وقتی پول جای قانون را می‌گیرد، آموزش به کالایی لوکس تبدیل می‌شود و آن‌وقت دیگر نه وزارتخانه دیده می‌شود و نه دغدغه مردم.
در چنین فضایی، عدالت آموزشی نه‌تنها قربانی می‌شود، بلکه به تمسخر گرفته می‌شود. وقتی یک دانش‌آموز در جنوب شهر در مدرسه‌ای با سقف چکه‌دار و کلاس‌های فرسوده درس می‌خواند و دیگری در مدرسه‌ای با مشاور روان‌شناس، کلاس‌های مختلف و متعدد رباتیک و زبان انگلیسی و غیره، دیگر نمی‌توان از برابری آموزش. صحبت کرد.
اکنون سازمان مدارس غیردولتی، به‌جای دفاع از تخلف، باید پاسخگو باشد. باید شفاف اعلام کند که این مدارس ۲ درصدی چگونه مجوز گرفته‌اند؟ چگونه نظارت می‌شوند؟ و چرا با وجود تخلف آشکار، هنوز فعال‌اند؟ اگر این ۴۰۰ مدرسه، خارج از مصوبه عمل می‌کنند، چرا حتی یک مورد از آنها به مردم معرفی نشده؟ چرا هیچ کدام تعطیل نشدند؟
پرواضح است، وقتی آموزش تبدیل به تجارت شود، مدرسه تبدیل به بنگاه می‌شود، معلم تبدیل به کارمند و دانش‌آموز تبدیل به مشتری. در چنین فضایی، عدالت آموزشی فقط یک شعار است؛ شعاری که هر سال با شهریه‌های بالا و گاهی بدون ضابطه، کم‌رنگ‌تر و دور از دسترس‌تر می‌شود.
| خبرنگار گروه اجتماعی
source