هیات عالی بانک مرکزی در مصوبه‌ای تازه اعلام کرده است که فعالیت شرکت‌های پرداخت‌یاری از این پس ذیل عملیات بانکی تعریف می‌شود و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. این تصمیم نقطه عطفی در مسیر نظارت بر پرداخت‌یاری‌ها به شمار می‌رود و می‌تواند آینده بسیاری از کسب‌وکارهای فین‌تکی را دگرگون کند.
تغییر بزرگ در جایگاه پرداخت‌یاری‌ها
پیش‌تر پرداخت‌یاری‌ها با مجوز شاپرک به‌عنوان واسطه‌ای میان پذیرندگان و شبکه بانکی فعالیت می‌کردند. نقش آنها اتصال غیرمستقیم پذیرندگان به شبکه پرداخت و تسهیل تراکنش‌های بدون حضور کارت بود. اما حالا با تصمیم جدید، فعالیت آنها رسماً در ردیف «عملیات بانکی» جای گرفته و قواعد و الزامات بانکی بر آنها حاکم خواهد شد.
این تغییر به معنای آن است که پرداخت‌یاری‌ها دیگر تنها واسطه‌ای مجاز زیر چتر شاپرک نیستند، بلکه باید خود را با استانداردهای انضباطی، گزارش‌دهی و نظارتی بانک مرکزی تطبیق دهند.
شکل‌گیری مدل پرداخت‌یاری
مدل پرداخت‌یاری نخستین‌بار در سال ۱۳۹۷ از سوی بانک مرکزی و شاپرک معرفی شد. هدف اصلی آن، ساماندهی پرداخت‌های بدون حضور کارت، کاهش تعدد درگاه‌های بانکی کسب‌وکارهای اینترنتی و ایجاد سازوکاری شفاف برای تراکنش‌های درون‌برنامه‌ای بود.
بر اساس سند الزامات شاپرک، پرداخت‌یار یک شخصیت حقوقی است که با PSP قرارداد دارد و با شاپرک تفاهم‌نامه امضا می‌کند. وظیفه اصلی آن نیز ارائه خدمات پرداخت به پذیرندگان در چارچوب پرداخت‌های بدون حضور کارت تعریف شده بود.
با این حال، از همان آغاز اختلاف‌نظر درباره ماهیت بانکی یا غیربانکی این مدل وجود داشت. برخی بانک‌ها و حتی مدیران شاپرک نسبت به نبود شفافیت در تراکنش‌های پرداخت‌یاری و احتمال سوءاستفاده از آن هشدار داده بودند.
الزامات پیشین برای پرداخت‌یاری‌ها
در چارچوب سند فعلی شاپرک، پرداخت‌یاران از انجام هرگونه عملیات بانکی، صدور ابزار پرداخت، انتشار پول الکترونیکی و عملیات ارزی منع شده بودند.
وظایف آنها شامل نظارت بر پذیرندگان پشتیبانی‌شده، تبعیت از بخشنامه‌های شاپرک و بانک مرکزی، همکاری در بازرسی‌ها و پذیرش تغییرات مقرراتی بود.
تسویه وجوه نیز از مسیر شاپرک و بر اساس فایل‌های تسویه و مانده حساب در سامانه حسابداری این نهاد انجام می‌شد؛ به عبارتی، نقش پرداخت‌یارها بیشتر شبیه به یک واسطه فناورانه و نه بانکی بود.
تغییرات الزامی پس از مصوبه جدید
اکنون با بانکی‌شدن فعالیت پرداخت‌یاری، الزامات جدیدی برای آنها تعریف می‌شود. این شرکت‌ها باید استانداردهای دقیق‌تری در حوزه تطبیق، گزارش‌دهی، کفایت سرمایه و کنترل‌های داخلی رعایت کنند.
نظارت مستقیم بانک مرکزی، سطح بالاتری از مسئولیت و انطباق را تحمیل می‌کند و بخش‌هایی از سند فعلی شاپرک که بر غیربانکی‌بودن پرداخت‌یاری‌ها استوار بود، نیازمند بازنگری خواهد شد.
این تغییر به معنای آن است که پرداخت‌یاری‌ها عملاً در دسته نهادهای بانکی قرار می‌گیرند و با مقرراتی مشابه بانک‌ها و موسسات اعتباری روبه‌رو خواهند شد.
فرصت‌ها و چالش‌ها برای آینده
از یک‌سو، مصوبه تازه می‌تواند امنیت و شفافیت تراکنش‌ها را افزایش دهد و اعتماد پذیرندگان و مشتریان را جلب کند. نظارت مستقیم بانک مرکزی احتمال بروز تخلفات و ابهام در تراکنش‌ها را کاهش می‌دهد.
اما از سوی دیگر، این تغییر نگرانی‌هایی را برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر به همراه دارد. بسیاری از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فین‌تکی که مدل تجاری خود را بر پایه پرداخت‌یاری بنا کرده بودند، حالا باید خود را با الزامات سنگین بانکی هماهنگ کنند. این موضوع هزینه‌های تطبیق و نظارت را افزایش می‌دهد و ممکن است مانعی برای ورود بازیگران جدید به این حوزه باشد.
بانک‌محور شدن فین‌تک در ایران
مصوبه اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در مسیر بانک‌محور کردن فعالیت‌های فین‌تکی گام دیگری برداشته است. پیش‌تر نیز تجربه مشابهی در حوزه کیف‌پول‌های الکترونیکی و رمزارزها مشاهده شده بود؛ جایی که بانک مرکزی با مقررات سخت‌گیرانه عملاً این حوزه‌ها را به زیر چتر خود برد.
اکنون پرداخت‌یاری‌ها نیز به بازوی اجرایی بانک مرکزی در حوزه پرداخت تبدیل شده‌اند. روندی که می‌تواند نظم بیشتری به نظام پرداخت کشور ببخشد، اما در عین حال خطر کاهش نوآوری و محدود شدن فضای فعالیت شرکت‌های نوپا را به همراه دارد.
جمع‌بندی
تصمیم هیات عالی بانک مرکزی مبنی بر بانکی‌شدن فعالیت پرداخت‌یاری‌ها نقطه عطفی در نظام پرداخت ایران است. این تغییر ضمن آنکه امنیت و شفافیت را تقویت می‌کند، چالش‌های جدی برای فین‌تک‌های کوچک‌تر ایجاد خواهد کرد. به نظر می‌رسد آینده این حوزه به توانایی شرکت‌ها در انطباق با الزامات جدید و همچنین به سیاست‌های بانک مرکزی در ایجاد تعادل میان «نظارت بانکی» و «حفظ فضای نوآوری» وابسته باشد./پیوست
source