کار وکالت هم به اجاره میز کشید!

جوان آنلاین: مدیریت مملو از تعارض منافع، کار برخی صنوف را به جا‌های باریکی کشانده‌است. وکالت، سردفتری و دفاتر خدمات قضایی از این قبیل است. انگار کسی جلودار زد و‌بند‌های این مشاغل نیست. بدتر از همه آنکه، خدمات این صنوف میلیون‌ها نفر را درگیر خود کرده‌است. در نتیجه این تعارض، منافع گسترده و ساختاری، حالا و هر روز و در فقدان نظارت کافی، ناگواری‌ها و تحمیل‌های جدید بر مردم رخ می‌دهد. از این پس قرار است در دفاتر خدمات قضایی، وکلا هم مستقر شوند!
فروردین امسال بود که گزارشی در خصوص روند طی شده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و وضعیت فعلی آن‌ها در روزنامه «جوان»، منتشر شد. یکی از موضوعاتی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته‌بود، مسئله سوءاستفاده دو جانبه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از مراجعان و همچنین وکلا بود. 
در قسمتی از این گزارش آمده‌بود: «بخشی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تبدیل به کانون‌های پرونده برای وکلا نیز شده‌اند و حتی برخی از آن‌ها به وسیله آشنایان خود مؤسسات حقوقی ثبت کرده‌اند تا از این طریق، پرونده‌های قضایی را که به آن‌ها مراجعه می‌کنند، مدیریت کنند. حتی دیده شده بخش مهمی از پذیرفته‌شدگان جدید وکالت نیز به وسیله این دفاتر پرونده دریافت می‌کنند، یعنی با چند کارآموز وکالت کار می‌کنند، کمیسیون قابل‌توجهی می‌گیرند و به آن‌ها پرونده می‌دهند و بعد هم که این کارآموزان با دادن چنین کمیسیون‌هایی مخالفت کردند به راحتی آن‌ها را با کارآموزان دیگری عوض می‌کنند.»

 دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا کانون‌های دریافت کمیسیون از وکلا
در ادامه این بخش از گزارش خاطر نشان شده‌بود: «البته حدوداً ۸۰ درصد پرونده‌هایی که در دسترس دفاتر خدمات قضایی قرار می‌گیرد، همان مؤسسات مربوط بر می‌دارند و ۲۰ درصد پرونده‌ها هم به چند کارآموزی که به عنوان نیرو‌های خدماتی به آن‌ها نگاه می‌کنند، واگذار می‌شود و این تبدیل به یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شده به شکلی که می‌توان ادعا کرد نزدیک به همه دفاتر این کار انجام می‌شود.»
در این گزارش با یادآوری اینکه دفاتر خدمات پله اول ورود افراد به فرآیند قضایی هستند، آمده‌بود: «دور از ذهن نیست که مردم زمان طرح دادخواست یا شکایت خود از این دفاتر درخواست وکیل خوب داشته‌باشند و آن‌ها نیز قاعدتاً لیستی از وکلا درست می‌کنند و به افراد معرفی می‌کنند. همین شرایط موجب‌شده وقتی دفتر خدمات قضایی در جایی افتتاح می‌شوند، دفاتر وکالت نیز اطراف آن افتتاح شود. طبیعتاً فردی که می‌خواهد دادخواست یا شکوائیه‌ای ثبت کند، می‌خواهد از یک وکیل مشورت بگیرد و به وکلای نزدیک معمولاً مراجعه می‌کنند به همین دلیل حتی خیلی از مواقع همان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، املاک اطراف را برای دفاتر وکالت وابستگان خود اجاره می‌کنند.»

 تسهیل سوءاستفاده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط کانون دفاتر
حال در شرایطی که بخش مهمی از دفاتر خدمات الکترونیک عملاً تبدیل به بازار سیاه پرونده‌های قضایی شده‌اند، خبر می‌رسد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فرآیند «استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» را البته به شکل آزمایشی کلید زده‌است. 
محمدرضا سلطانی، مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: وکلا برای ارائه مشورت حقوقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت محدود و آزمایشی مستقر می‌شوند.
 
 سردفتران نیز فریب به «صورت محدود» را خوردند
کانون دفاتر خدمات قضایی یکبار سردفتران اسناد رسمی را نیز با وعده به «صورت محدود» جذب طرح خود کرده‌اند. در بخش دیگری از گزارش اخیرالذکر آمده‌است: «در ابتدایی که بحث ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط سردفتران مطرح شد، خیلی از سردفتران علاقه‌مند بودند در این خصوص مشغول به کار شوند. حتی بسیاری از سردفتران سوابق شغلی نیز در این خصوص داشتند مانند اینکه طرف، چون سال‌ها در قوه قضائیه در این حوزه‌ها مشغول بوده علاقه داشت تا به شکلی در این دادگستری خصوصی مشغول به کار شود، ولی در همان اول از طرف کانون سردفتران و دفتریاران گفته شد ما به شکل نمونه و موقتی ۴۰ دفتر را فعال می‌کنیم تا هم در دفترخانه خود مشغول باشند و هم خدمات قضایی را در همان دفتر داشته باشند و بعد برای کلیه دفاتر اسناد رسمی این امکان را در سیستم دفاتر اسناد فعال می‌کنیم تا بتوانند این خدمات را در دفاتر خود ارائه دهند.»
در ادامه این بخش از گزارش آمده‌: «شعار رئیس وقت کانون سردفتران این بود که این ۴۰ دفتر نمونه بعد از اینکه کمی کار کردند، مشکلات و ایرادات کار را در می‌آورند و بعد می‌توانیم برای همه دفاتر این خدمات را فعال کنیم و به همین دلیل اکثر سردفتران پذیرفتند و گفتند بگذاریم دوره شش ماه مجانی این دفاتر تمام شود بعد ما وارد می‌شویم، البته آنطور که به نظر می‌رسد از این شش ماه نیز تا سه ماه همه خدمات مجانی بود و بعد از آن فقط برخی از خدمات هنوز مجانی ماند، با تمام شدن شش ماه نیز همه خدمات این دفاتر پولی شد، البته بماند که با توجه به حجم کاری که آنجا بود اکثراً کار مجانی برای افراد انجام نمی‌شد، چون قابل‌تصور است وقتی قرار باشد افراد صف بکشند هر چیزی دیگری در آنجا اتفاق می‌افتد.»
در این گزارش با اشاره به خلف وعده رئیس وقت کانون سردفتران آمده‌است: «آقای د. الف. حتی دو، سه سال دیگر نیز توانست با این وعده که این دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به سردفتران واگذار خواهد شد، آن‌ها را سرکار بگذارد، ولی فریاد سردفتران وقتی بلند شد که درخواست فردی مثل آقای «م» که ۱۲ سال سابقه قضایی داشت، رد می‌شد و به فردی که به واسطه ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی عملاً دفتر اسناد رسمی را خریده و حتی یک آزمون سردفتری هم نداده بود، امتیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را واگذار کردند. این فرد حتی با کمال وقاحت در گروه‌های سردفتری اعلام می‌کرد، «چون ما پول داشتیم، توانسته‌ایم دفاتر اسناد رسمی بزنیم» و اعلام هم می‌کرد به واسطه دوستی با آقای د. الف و دیگران امتیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را گرفته‌است، هر چند آنطوری که گفته‌شده این آشنایی نیز به واسطه دایی وی بود که زمانی بازرس سازمان ثبت بوده‌است.»

 اجاره میز وکالت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
حالا در شرایطی که قرار بود تعدادی از دفاتر اسناد رسمی به شکل محدود کار دفاتر خدمات قضایی را شروع کنند تا بقیه دفاتر اسناد رسمی نیز به آن‌ها بپیوندند و در نهایت تنها به تعداد محدودی از دوستان رؤسای کانون سردفتران دفاتر خدمات قضایی رسید، به نظر می‌رسد این‌بار نیز قرار است به شکل به اصطلاح محدودی تعدادی از وکلا در محل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر شوند. البته دور از ذهن هم نیست که این تعداد محدود دوباره عده‌ای دستچین شده از نزدیکان رؤسای کانون‌ها باشند تا به جای اینکه این وکلای محدود و خاص در اطراف دفاتر خدمات قضایی، دفتر وکالت اجاره کنند، بتوانند با مجوز قانون، به خود دفتر خدمات قضایی نقل مکان کنند! از سوی دیگر می‌توان پیش‌بینی کرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز همچون برخی از صنوف مانند موبایل فروش‌ها که در محل‌های پر رفت‌وآمد در هر مغازه میز‌ها را نیز اجاره می‌دهند، آن‌ها نیز شروع به اجاره میز‌هایی در دفاتر خود به وکلا کنند، مخصوصاً وکلای تازه‌کار تبدیل به آلت دست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شوند که مجبور هستند برای بودن در مهم‌ترین محل رجوع مردم به قوه‌قضائیه حاضر شوند، حتی هزینه یک دفتر را بابت داشتن یک میز در این محل پرداخت کنند. 
 سؤال مهم
امروز در شرایطی این گزارش نوشته می‌شود که برای اولین‌بار از زمان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اولین آزمون سراسری برای این دفاتر در سال ۱۴۰۱ برگزار شده و البته وضعیت پذیرفته‌شدگان آن هنوز نیز مشخص نیست، ولی دوباره خبر رسیده که قرار است آزمون دیگری نیز برگزار شود؛ آزمون‌هایی که دور از ذهن نیست با توجه به عدم نظارت صحیح و وجود جریان قدرتمند پشت دفاتر خدمات قضایی، فقط برای پذیرش عده‌ای خاص برگزار می‌شود؛ این جریان است که حتی با تغییر رئیس قوه‌قضائیه هم تغییر نمی‌کنند و هر روز قوی‌تر و البته جری‌تر از قبل ظاهر می‌شود. 
در اینجا، اما سؤال مهمی که وجود دارد، این است که چرا برای انجام اموری که با یک اپلیکیشن ساده قابل‌انجام است، مانند خیلی از کار‌های مشابه دیگر که حتی حساس‌تر و مهم‌تر نیز شاید باشند و به راحتی از طریق خدمات برخط انجام می‌شوند و البته وکلا نیز از طریق سیستم خودکاربری وکلا آن را به شکل برخط صرفاً برای خود انجام می‌دهند باید مردم مجبور باشند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و ساعت‌ها در صف منتظر باشند تا مثلاً یک دادخواست، شکوائیه یا لایحه‌ای را که می‌توانستند از منزل نیز ثبت کنند، در این دفاتر ثبت کنند!