جوان آنلاین: خانواده از دیرباز جزو مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های جامعه بشری بوده و هر کس به نحوی بدان توجه داشته و از منظری به‌آن می‌نگریسته است. جامعه بشری زیسته‌اش در طول تاریخ به لحاظ نظام معنایی و مفهومی و به لحاظ زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی تاکنون درون ادبیات خانواده و مسئله محوری خانواده بوده است و توجه به خانواده از سوی دولت‌ها، سیاستمداران، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، علما و اندیشمندان نشان از اهمیت بالای آن دارد.
جوامع بشری با پا گذاشتن به زیست صنعتی و شهری شدگی، در سیاق معنایی و زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی، نهاد خانواده را با تغییرات و دگرگونی‌های جدی و اساسی مشاهده کرده‌اند که منشأ بیشتر این تغییرات برآمده از تفکر و اندیشه تولیدی غربی بوده است. این تغییرات در شکل و ماهیت خانواده صرفاً به جامعه صنعتی ختم نشده و نهاد خانواده با ورود روح مدرن و پست مدرن به زیسته بشری باز هم دستخوش تغییرات اساسی‌تری قرار گرفته است. در واقع هر چه از جامعه سنتی به جامعه صنعتی و شهری مدرن و پست مدرن کشیده می‌شود کارکرد‌های خانواده کمتر و کمتر شده و ساخت و ساختار خانواده دگرگون می‌شود تا حدی که خیلی‌ها معتقدند خانواده در نظام لیبرال غربی و زیست جهان لیبرالی و نئولیبرالی در حال فروپاشی بوده و با بحران نابودی به لحاظ کارکردی، ساختی و ساختاری و به لحاظ شکلی و نقشی و ماهوی روبه‌روست. این در حالی است که در همان کشور‌ها اهمیت به نهاد خانواده در قالب قوانین حمایتی ادامه دارد و شاهد مثال در این زمینه فراوان است.
هرچند باید گفت در جوامع امروزی فردگرایی و شخصی شدگی زندگی و توجه به لذت‌گرایی فردی منجر شده تا طلاق روزبه‌روز بیشتر و ازدواج رسمی و فرزندآوری کم و کمتر شود، اما مسئولان در کشور‌های مختلف دنیا را نگران کرده تا دست به سیاستگذاری تشویقی و حمایتی بزنند. کشور ما نیز مستثنا از این قوانین نبوده است، اما متأسفانه همه یکصدا معتقدند این قوانین کافی نیست و تلاش همسوی تمامی دستگاه‌ها را می‌طلبد.
یکی از اقدامات بسیار ارزنده‌ای که در دولت سیزدهم و با عنایت شهید رئیسی در حوزه زنان و خانواده انجام شد؛ تصویب لزوم توجه به خانواده‌محوری مورد نظر اصل دهم قانون اساسی و رعایت حقوق حقه بانوان بر اساس اصل بیست و یکم قانون اساسی در تدوین پیش‌نویس تمامی لوایح قانونی و مقررات بود که از سوی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی و با ریاست شخص ایشان انجام گرفت؛ بخشنامه‌ای که توجه و اهمیت به آن از سوی دستگاه‌ها می‌تواند به بالندگی نهاد خانواده کمک کند و سازنده باشد و موضوعی که بهانه گفت‌وگوی این هفته صفحه حقوق «جوان» با فاطمه صالحی‌نژاد، کارشناس معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در گفتگو با ما شد.
فردی که معتقد است برخی رویه‌های اداری موجود فعلی تبدیل به قوانین نانوشته‌ای شده‌اند که مخالف خانواده‌محوری هستند. وی تلاش برای رفع موانع تحقق قوانین خانواده محوری را یکی از گام‌های مهم دانسته و در گفت‌وگوی خود ضمن شرح این بخشنامه، پیشنهادات متنوع و سازنده‌ای برای تعالی نهاد خانواده در قالب قوانین و مقررات ارائه کرده است.
صالحی‌نژاد در توضیح این بخشنامه می‌گوید: «این اقدام با ابلاغ مصوبه مذکور به تمامی دستگاه‌های اجرایی در قالب بخشنامه شماره ۱۰۸۲۹۸ مورخ ۲۱/۷/۱۴۰۳ از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور چهاردهم، تکامل یافت و پیرو آن تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در اجرای اصول دهم و بیست‌ویکم قانون اساسی، پیش‌نویس لوایح قانونی و مقررات را با توجه به اصل مهم خانواده‌محوری و با هدف «تسهیل تشکیل خانواده»، «پاسداری از قداست خانواده»، «استواری روابط خانوادگی» و «تضمین حقوق زنان با رعایت موازین اسلامی» تهیه و تدوین کرده و ضمن شناسایی مهم‌ترین موانع اجرای اصول مذکور، اقدامات قانونی و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای رفع این موانع به عمل آورده و گزارش عملکرد خود در این زمینه را به صورت سالانه به معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.»
به اعتقاد این پژوهشگر حقوق خانواده آن‌چه باید در وهله نخست مورد توجه قرار گیرد این است که اگرچه این قبیل مصوبات و بخشنامه‌ها در مسیر حمایت از نهاد مقدس خانواده لازم هستند، اما کافی نخواهند بود.
وی می‌افزاید: «بر این اساس و در راستای اجرایی‌سازی بخشنامه فوق، در نظر گرفتن «پیوست خانواده‌محوری» برای تمامی لوایح قانونی و مقررات با عنایت به اصل دهم قانون اساسی و بند دوم سیاست‌های کلی خانواده ضروری است.»
الزامات خانواده‌محور انگلیس و امریکا
صالحی‌نژاد با بیان اینکه برخی کشور‌های پیشرفته دنیا نیز بدین امر پرداخته‌اند، دو کشور امریکا و انگلیس را شاهد مثال خود می‌آورد و ادامه می‌دهد: «انگلیس دستورالعملی برای حمایت از خانواده در کشورش تهیه کرده و در پایان آن نوشته است، اگر به ارزش معنوی خانواده هم اعتقاد ندارید، آن را به عنوان موتور محرک اقتصاد حمایت کنید. یا در امریکا فعالیت‌های رسانه‌ای باید با پیوست الزامات خانواده‌محور تطبیق داشته باشند و حضور مسئولان ارشد با خانواده و زن و فرزند و نوه و تعداد فرزندان امتیاز مطبوعاتی محسوب می‌شود و اجازه ندارند هنرپیشه‌های سگ‌باز یا مطلقه را به دورهمی‌های پر مخاطب تلویزیونی دعوت کنند، امری که در رسانه‌های ما چندان مورد توجه نیست.»
کارشناس معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یادآور می‌شود: «پیوستی از سوی قوه مجریه، طی همکاری مشترک معاونت حقوقی و معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور مرتبط با فعالیت‌های تخصصی هریک از دستگاه‌های اجرایی، تهیه شده و در راستای اجرای این بخشنامه به ایشان ابلاغ می‌گردد.»
اهمیت پیوست خانواده محوری
وی علت اهمیت وجود پیوست خانواده‌محوری را بر این اساس می‌داند که اگر قوانین و مقررات، سرعت حرکت به سمت اهداف مقرر در اصل دهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی خانواده و بخشنامه مورد اشاره را بیشتر نمی‌کنند، حداقل در جهت خلاف آن هم حرکت نکرده و موجب آسیب به کانون خانواده‌ها نشوند.
به اعتقاد صالحی‌نژاد توجه به احکام «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به عنوان تنها قانون خانواده‌محور کنونی و احکام «فصل شانزدهم برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (زن، خانواده و جمعیت)» در تدوین پیش‌نویس تمامی لوایح قانونی و مقررات و جلوگیری از تصویب مقررات خلاف احکام مذکور نیز در خلأ وجود «پیوست خانواده‌محوری» می‌تواند راهگشا باشد.
چگونگی استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها
این دانشجوی دکترای حقوق خصوصی بیان می‌کند: «از سوی دیگر همانطور که مطلعید در حال حاضر تمامی دستگاه‌های اجرایی دارای مشاور زنان و خانواده هستند که ظرفیت بسیار مطلوبی را در جهت انطباق مصوبات دستگاه‌ها با مفاد بخشنامه حاضر فراهم می‌آورد، بنابراین نباید اجازه داد این ظرفیت به راحتی از دست برود و این مهم حاصل نخواهد شد مگر با مشارکت فعال مشاوران زنان و خانواده و دستگاه‌های اجرایی در فرایند تهیه و تدوین پیش‌نویس تمامی لوایح قانونی و مقررات، اعم از اینکه به طور مستقیم مرتبط با حوزه زنان و خانواده باشند یا به طور غیرمستقیم.»
وی در قالب پیشنهادی بیان می‌کند: «گزافه‌گویی نیست اگر گفته شود بررسی پیش‌نویس لوایح قانونی و مقررات پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی در دولت مشروط به دارا بودن تأییدیه مشاور زنان و خانواده دستگاه پیشنهاد دهنده با رویکرد حفظ منافع خانواده باشد.»
بازنگری قوانین مرتبط با مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی
این پژوهشگر حقوق خانواده گام بعدی را بازنگری قوانین و مقررات موجود مرتبط با مأموریت‌های هر دستگاه اجرایی از سوی همان دستگاه دانست و بر اصل شناسایی موانع و گزارش آن به معاونت قانون اساسی تأکید کرد.
به اعتقاد وی برخی رویه‌های اداری موجود که اکنون تبدیل به قوانین نانوشته شده‌اند، مخالف خانواده‌محوری هستند، بنابراین در برنامه‌ریزی‌هایی که در جهت رفع موانع اجرای اصول دهم و بیست‌ویکم قانون اساسی از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد، اصلاح این رویه‌ها نیز باید مدنظر قرار گیرد.
ضرورت‌های اجرایی‌سازی بخشنامه
کارشناس معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، توفیق در اجرایی‌سازی بخشنامه مذکور را نیازمند لوازم و امکاناتی دانست که بدون فراهم شدن آنها این بخشنامه نیز به سرانجامی همانند سایر هنجار‌های قانونی مترقی در حوزه زنان و خانواده دچار خواهد شد.
صالحی‌نژاد در ادامه به مهم‌ترین مواردی که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «ابتداد نیاز به همکاری رسانه‌ها در گفتمان‌سازی و آگاهی‌رسانی به منظور شکل‌گیری مطالبات مردمی از دستگاه‌های اجرایی است که به طور قطع، منجر به بهبود اجرای مفاد بخشنامه خواهد شد.»
تلاش همه‌جانبه روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در گفتمان‌سازی درون سازمانی بخشنامه مزبور با هدف بسترسازی برای آگاهی و مطالبه‌گری کارکنان و سایر مرتبطین دستگاه‌های اجرایی گام دوم اجرایی شدن این بخشنامه بود که از سوی صالحی‌نژاد مورد اشاره قرار گرفت.»
این پژوهشگر حقوق خانواده می‌افزاید: «بازنگری در بودجه متولیان زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی و افزایش هدفمند و برنامه‌محور بودجه این حوزه و همچنین آموزش نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در باره الزامات رعایت خانواده‌محوری در تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح قانونی و مقررات یکی دیگر از گام‌های مهم در این زمینه است.»
یکی دیگر از موارد حائز اهمیت بخشنامه که از سوی صالحی مورد اشاره قرار گرفت بحث «تضمین حقوق زنان با رعایت موازین اسلامی» بود که به اعتقاد وی حقوق زنان نباید منفک از خانواده مدنظر قرار گیرد.
اولویت قرار دادن حمایت از بنیان خانواده
این پژوهشگر حقوق خانواده ادامه می‌دهد: «چه اینکه در این صورت در پاره‌ای موارد شاهد وقوع تعارضاتی میان منافع زنان با منافع خانواده خواهیم بود که اگر هر کدام را بگیریم، دیگری را وانهاده‌ایم. البته این امر مختص بانوان نبوده و در خصوص سایر اعضای خانواده نیز صادق است، بنابراین آن‌چه باید در اولویت قرار گیرد، حمایت از بنیان خانواده است و اعضای خانواده باید در این بستر نگریسته شوند.»
ضرورت تبعیض قائل شدن به نفع مادران و همسران
وی در این زمینه به مثال بسنده و یادآوری می‌کند: «در تدوین پیش‌نویس تمامی لوایح قانونی و مقررات‌گذاری‌ها، ایجاد تبعیض مثبت به نفع زنان باید با توجه به نقش مادری و همسری بالقوه یا بالفعل ایشان صورت گیرد و از پیشنهاد لوایح قانونی و تصویب مقرراتی که بانوان را به سمت تجرد یا داشتن فرزند کمتر سوق می‌دهد نظیر مقررات مرتبط با ساعات کاری یا مرخصی‌ها خودداری شود.»
وی بار دیگر برخی نکات را برای تحقق هدف «تسهیل تشکیل خانواده»، «پاسداری از قداست خانواده» و «استواری روابط خانوادگی» از سوی دستگاه‌های اجرایی برشمرد و خودداری از پیشنهاد لوایح قانونی و مقرراتی که بار مالی اضافی برای خانواده‌ها ایجاد کرده و امنیت اقتصادی ایشان را مخدوش می‌نماید ضروری دانست.
مورد توجه قرار دادن حمایت‌ها و مشوق‌هایی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری در پیش‌نویس لوایح قانونی و مقررات مورد مهم دیگر مورد اشاره صالحی‌نژاد بود.
جلوگیری از تصویب قوانین تجردگرا
وی مورد مهم دیگر را جلوگیری از تصویب مقرراتی دانست که افراد را به سوی تجرد و فردگرایی سوق می‌دهند و در ادامه به جلوگیری از تصویب مقرراتی تأکید داشت که موجب الگو شدن افراد مطلقه، مجرد و فراری از خانواده خواهد شد. صالحی‌نژاد تأکید می‌کند: «در مقابل، حمایت از الگو شدن افراد دوستدار خانواده و دارای خانواده پرجمعیت مثلاً در تبلیغات رسانه‌ای یا بیلبورد‌های شهری و… باید مورد توجه قرار گیرد.»
جلوگیری از تصویب مقررات محدودیت‌زا برای همسران
لزوم توجه به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی و حفاظت از آنها در پیش‌نویس لوایح قانونی و مقررات و رویه‌های اداری دستگاه‌ها، جلوگیری از تصویب مقرراتی که زمان بودنِ با خانواده را برای افراد محدودتر می‌کنند، جلوگیری از تصویب مقرراتی که نقش مادری و همسری زنان در آنها نادیده گرفته می‌شود و نیز جلوگیری از تصویب مقرراتی که افراد را به کار بیشتر و استراحت کمتر سوق داده، سلامت روان ایشان را به مخاطره می‌اندازد نظیر بی‌ضابطه بودن در نظام پرداخت اضافه‌کاری از دیگر مواردی بود که از سوی کارشناس معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مورد تأکید قرار گرفت.
یکی دیگر از پیشنهادات صالحی‌نژاد مورد توجه قرار دادن افزایش آگاهی و شناخت افراد از وظایف خانوادگی خود مبتنی بر نگاه اسلامی در پیشنهاد لوایح قانونی و مقررات و نیز در رویه‌های عملی دستگاه‌های اجرایی بود.
این پژوهشگر حقوق خانواده در پایان برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور در مسیر اجرای بخشنامه مزبور آرزوی موفقیت دارد و خاطرنشان می‌کند: «باور دارم اجرای شایسته این بخشنامه به بالندگی خانواده‌ها و به تبع آن پیشرفت ایران اسلامی می‌انجامد.»
source