یکی از دستاورد‌های دولت سیزدهم در حوزه پیگیری اجرای قانون اساسی، تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی با ریاست رئیس‌جمهور و ترکیبی از مقامات سیاسی و برخی حقوقدانان برجسته کشور بوده است. این هیئت، در راستای ایفای مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، مستند به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، همزمان با روز قانون اساسی (۱۲ آذر ۱۴۰۱)، بر اساس دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی تشکیل شد و در طول دولت سیزدهم هشت نشست برگزار کرد.
بی‌تردید مهم‌ترین نشست این هیئت را باید «سومین نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» دانست که با ریاست شخص رئیس‌جمهور شهید برگزار شد و مصوبات مهمی را به همراه داشت. از مهم‌ترین مصوبات این نشست می‌توان به «الزام دستگاه‌ها به مراقبت از قانون اساسی در مرحله وضع مقررات مخصوصاً مصوبات شورا‌های عالی»، «پیگیری وضعیت دستگاه‌های اجرایی فاقد اساسنامه یا سند مؤسس قانونی»، «لزوم شناسایی اصول مغفول قانون اساسی»، «ضرورت وضعیت‌شناسی اجرای حقوق و آزادی‌های مشروع مصرح در قانون اساسی» و نظایر آن اشاره کرد.
به دلیل اهمیت خانواده در ادبیات دینی، فرهنگی و حقوقی کشور، «الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت خانواده‌محوری در پیشنهاد و تصویب مقررات» از جمله مصوبات نشست مزبور بود که این مصوبات به موجب نامه شماره ۱۱۶۸۷۵ مورخ ۴/۷/۱۴۰۲ از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ابلاغ شدند. طبق بند مزبور مقرر شد «در اجرای اصول دهم و بیستویکم قانون اساسی، همه دستگاه‌های اجرایی در تهیه و تدوین لوایح قانونی و مقررات، «تسهیل تشکیل خانواده»، «پاسداری از قداست خانواده»، «استواری روابط خانوادگی» و «تضمین حقوق زنان با رعایت موازین اسلامی» را مدنظر قرار دهند. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ظرف شش‌ماه نسبت به شناسایی مهم‌ترین موانع اجرای اصول مذکور به ویژه در حوزه‌های مالی و اقتصادی اقدام نماید. همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند با اعلام معاونت حقوقی نسبت به تهیه پیش‌نویس لوایح قانونی یا مقررات مورد نیاز جهت اجرای شایسته اصول مذکور اقدام قانونی لازم را به عمل آورده و گزارش آن را به هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی ارسال نمایند.»
همانطور که روشن است، این بند برای دستگاه‌های اجرایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ایجاد تکلیف کرده است. عبارت صدر بند مزبور دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا در تهیه و تدوین لوایح قانونی و مقررات به خانواده‌محوری و اقتضائات آن در قانون اساسی و همچنین حقوق زنان اهتمام نمایند. همچنین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف شده است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، نسبت به شناسایی مهم‌ترین موانع اجرای اصول دهم و بیستویکم قانون اساسی «به ویژه در حوزه‌های مالی و اقتصادی» اقدام نماید. مبتنی بر عبارت ذیل این بند نیز همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا با اعلام معاونت حقوقی نسبت به تهیه پیش‌نویس لوایح قانونی یا مقررات مورد نیاز جهت اجرای شایسته اصول مذکور اقدام قانونی لازم را به عمل آورده و گزارش آن را به هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی ارسال نمایند.
به منظور اجرایی کردن تکالیف مذکور، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری – معاون حقوقی رئیس‌جمهور- با ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۸۲۹۸ مورخ ۲۱/۷/۱۴۰۳ به تمامی دستگاه‌های اجرایی، تکلیف آن‌ها به رعایت اصول دهم و بیستویکم قانون اساسی را در تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح قانونی و مقررات متذکر شدند. همچنین طبق بند ۲ این بخشنامه، ایشان تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف نمودند تا «مهم‌ترین موانع اجرای اصول مذکور به ویژه در حوزه مالی و اقتصادی را شناسایی و اقدامات قانونی و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای رفع موانع به عمل آورند» و نیز طبق بند ۳ این بخشنامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا «گزارش عملکرد خود در اجرای دو بند فوق را به صورت سالانه به معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور ارسال کنند» که امید است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و به ویژه معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، اقدامات عملیاتی جهت اصلاح قوانین و مقررات مغایر با خانواده‌محوری و حقوق زنان در کشور انجام شود.
* عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرکل دبیرخانه هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی
source