مدیریت خشونت تا کی؟

‌شدت بروز جرائم، خصوصاً جرائم خشن در کشور افزایش پیدا کرده‌است و مجرمان با خشونت بیشتری مرتکب جرم می‌شوند. بروز جرائم مثل بروز سوانح رانندگی موضوعی نیست که بشود آن را از معرض دید جامعه پنهان کرد. خوبی سوانح رانندگی این است که پزشکی قانونی آمار رسمی درباره قربانیان سوانح اعلام می‌کند، اما در مورد جرائم به نظر می‌رسد این آمار مدیریت می‌شود، با این حال کاهش احساس امنیت در جامعه موضوعی است که گستره آن جامعه را در برگرفته‌است. در چنین وضعیتی انتظار است پلیس با توان بیشتری به مقابله به جرائم برود، اما بدون اینکه چنین انتظاری از پلیس برود باید به سوابق برخورد پلیس با مجرمان نگاه کنیم. پلیس بنا به وظیفه ذاتی خود با مخلان امنیت برخورد می‌کند و آنها را بازداشت و روانه زندان‌ها می‌کند. عمده مجرمان، اما هنوز عرقشان در زندان‌ها خشک نشده به جامعه برمی‌گردند و با خشونت بیشتری مرتکب جرم می‌شوند. در پیش‌گرفتن سیاست کاهش جمعیت کیفری چند سالی مورد اقبال قوه قضائیه قرار گرفته‌است. دستگاه عدلیه تلاش حداکثری خود را در این‌باره به کار گرفته و به هر شیوه ممکن بستری فراهم کرده‌است که مجرمان از آزادی‌های مشروط بهره‌مند شوند تا هزینه کمتری برای نگهداری از آنها صرف شود. با وارد شدن پابند‌های الکترونیکی شرایط اعطای تسهیلات به مجرمان بیش از قبل فراهم شده‌است و مجرمانی که از شرایط آن بهره‌مند باشند، می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند. تجربه، اما نشان می‌دهد هر چه زمان می‌گذرد به آمار مجرمان اضافه می‌شود و امنیت جامعه کمتر می‌شود. همین‌طور روشن شده‌است در پیش گرفتن سیاست‌های بگیر و ببند نتوانسته‌است باعث ندامت بزهکاران شود، بنابراین افرادی که در حوزه‌های تصمیم‌گیری دخالت دارند و به نظر می‌رسد از گرفتار شدن در بستر‌های جرم مصونیت دارند، بهتر است به جای مقابله با معلول‌های جرم به ریشه‌های تولید جرم توجه کنند. در چند دهه گذشته جامعه‌شناسان و جرم شناسان درباره ضرورت توجه به ریشه‌های جرائم هشدار داده‌اند، اما شیوع جرائم در جامعه نشان می‌دهد این هشدار‌ها باد هوا بوده‌است. در چند سال گذشته سبک بروز جرائم در کشور تغییر کرده‌است و خشونت به کار گرفته‌شده در بروز جرائم شدت بیشتری گرفته‌است. مرتکبان برای رسیدن به اهداف مجرمانه خود به هر شیوه ممکن به خشونت متوسل می‌شوند، حتی اگر این خشونت مقابل دوربین‌های مداربسته یا در حضور پلیس باشد. معضلات اقتصادی که جامعه به آن مبتلا شده‌است، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که آسیب‌های آن در جامعه گسترده شده است و هر چه زمان می‌گذرد، بی‌وجهی ساختار‌های قانونی نسبت به آن کمتر و دامنه آن در جامعه گسترده‌تر می‌شود. ساختار قانونی باید در نظر داشته باشد برخورد با خشونت که خودش هم جنبه‌ای از در پیش گرفتن خشونت است باید آخرین راه مقابله باشد، اما شاهدیم که همواره این راهکار به عنوان اولین و آخرین راه مقابله با خشونت در پیش گرفته می‌شود، از همین‌رو از دل هر خشونت، خشونت بیشتری تولید می‌شود.